تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

خلاف بين مؤسّسات الدولة حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة... فمن ينتصر؟

تثير مسألة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة الخلاف بين بعض مؤسّسات الدولة، حيث أنّ مجلس الدولة يرفض تعيينها، في حين تضغط وزارة العدل والمجلس القوميّ للمرأة من أجل تعيينها. كما أنّ مجلس النوّاب يناقش المسألة برّمتها.
RTX2HD9I.jpg
اقرأ في 

القاهرة — في 24 نيسان/إبريل، أشارت عضو المجلس القوميّ للمرأة الدكتورة أحلام حنفي في تصريحات صحافيّة إلى أنّ تعيين السيّدات كقاضيات في مجلس الدولة سيكون خطوة نحو التقدّم، ولا يوجد مكان محرّم على المرأة في مجال العمل.

وذلك تعقيباً على تصريحات ذكرها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في 23 نيسان/إبريل خلال اجتماع في مجلس النوّاب، حيث لفت إلى أنّه خاطب مجلس الدولة من أجل العمل على تعيين المرأة في منصب قاضٍ، رغم كون مجلس الدولة هيئة قضائيّة مستقلّة، ليست تحت ولايته. وفق المادة 190 من الدستور المصري فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.