رام الله، الضفّة الغربيّة - ارجأت الحكومة الفلسطينيّة مصادقتها على مشروع قرار بقانون نقل الأعضاء البشريّة وزراعتها خلال جلستها الاسبوعية التي عقدت في 31 كانون الثاني/يناير، والتي كان متوقعا ان تشهد المصادقة عليه وفق ما أكّد مصدر من الحكومة لـ"المونيتور"، وذلك بسبب المفات المهمة التي كانت على طاولة الحكومة، ولاعطاء مزيدا من الوقت امام وزراء الحكومة لابداء ملاحظاتهم على القانون، الذي احيل اليهم في 3 كانون الثاني/يناير، تمهيداً للمصادقة عليه بشكل نهائيّ، قبل تقديمه إلى الرئيس محمود عبّاس للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسميّة للبدء بالعمل به.
وينصّ مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة الصحّة، على تشكيل لجنة عليا تسمّى "اللّجنة العليا لزراعة الأعضاء البشريّة" برئاسة وزير الصحّة وعضويّة مجلس الإفتاء الفلسطينيّ ووزارة العدل، ومهمّتها تنظيم عمليّات زرع الأعضاء وإدارتها والتبرّع بها والرقابة عليها، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذيّة.
