منذ أيّام، وتحديداً في 15 أيّار/مايو الجاري، إجتمعت لجنة الإدارة المحلّيّة في مجلس النوّاب بحضور ممثلي الحكومة أي ممثلي تنمية المحلية والعدل والسياحة والصحة وأقرّت مشروع قانون يشار إليه بمشروع قانون المحلّات التجاريّة. ويدمج مشروع القانون هذا ثلاثة قوانين بشأن المحال العامة، والملاهى، والمحال التجارية،
ويتضمن مشروع القرار مادّة خاصّة بإجبار أصحاب المقاهي والمحلّات التجاريّة على تركيب كاميرات للمراقبة داخليّاً وخارجيّاً من أجل الحصول على رخصة. سيتم تمرير القانون فى غضون شهر تقريبا، أى في شهر يونيو، بعد أن يعرض على الجلسة العامة ويوافق عليه ليصدر كقانون وينشر بالجريدة الرسمية.