لماذا تجرّم مصر التداول بـ"البيتكوين"؟
لفتت أنباء دراسة البنك المركزيّ المصريّ إلى السماح بتداول عملة "البيتكوين" الافتراضيّة الأنظار، الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى تأكيد رفضهم التعامل بها. كما أكّد العديد من الخبراء خطورتها على الإقتصاد والأمن في آن واحد.
القاهرة - توحي قرارات عدّة بأنّ المجتمع المصريّ محافظ إقتصاديّاً ولا يميل إلى قبول التجارب الجديدة، ومن أبرز القرارات اللاّفتة إلى ذلك رفض البنك المركزيّ التعامل بعملة "البيتكوين"، إذ أعلن نائب محافظ البنك المركزيّ للاستقرار المصرفيّ جمال نجم في بيان السبت في 17 حزيران/يونيو، أنّ المركزيّ يرفض التعامل بالعملات الافتراضيّة نهائيّاً، ولا يعترف إلاّ بالعملات الرسميّة.
كما نفت نائبة محافظ البنك المركزيّ للاستقرار المصرفيّ لبنى هلال في بيان بـ24 حزيران/يونيو أيّ أنباء تردّدت عن دراسة للسماح بتداول "البيتكوين"، وقالت: لم تصدر أيّ تصريحات في خصوص ذلك.
