اقرأ في
أثار البيان الذي نشره مكتب مركز كارتر في تونس، والذي دعا فيه إلى "تحسينات في التشريع الانتخابيّ"، جدلاً واسعاً وتنديداً من منظّمات مدنيّة محليّة. في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر المكتب بياناً حثّ فيه البرلمان التونسيّ على " منح حقّ التصويت إلى قوّات الجيش والأمن". هذه الدعوة اعتبرتها منظّمات محليّة نوعاً من التدخّل في الشؤون الداخليّة". ووصل الجدل إلى حدّ النقاش حول دور المنظّمات غير الحكوميّة وعلاقتها بالدولة وحدودها.
وقد أنشأ مركز كارتر مكتباً ميدانياً في تونس في حزيران 2011 لمراقبة الانتخابات، ومراقبة عملية صياغة الدستور ووضع الإطار القانوني للانتخابات. وفي عام 2014 تولى المركز ملاحظة سير الانتخابات التشريعية والرئاسية وأصدر عنها تقريراً.
