القاهرة – أثار مشروع القانون، الذي اقترحه عدد من أعضاء مجلس النوّاب تحت مسمّى "الشرطة الأسريّة" بهدف حلّ الخلافات الزوجيّة والتصدّي لحالات الطلاق المتزايدة، جدلاً واسعاً بين الأعضاء وعدد من الخبراء والمتخصّصين، حول أهميّته وإمكانيّة تنفيذه على أرض الواقع. وتضمّن المقترح إنشاء مبان مستقلّة عن أقسام الشرطة، تفصل قضايا الخلافات الزوجيّة عن الأخرى الجنائيّة، وتكون مهمّتها النظر فى مشاكل الأسرة وخلافاتها، ومحاولة حلّها قبل أن تصل إلى الطلاق، بعيداً عن أماكن التحقيق واحتجاز المجرمين والمشتبه بهم في قضايا جنائيّة، بهدف مراعاة العامل النفسيّ للأسرة والطفل .
وكانت البداية عندما تقدّم مركز "عدالة ومساواة"، وهو منظّمة غير حكوميّة، بمقترح إنشاء شرطة أسريّة متخصّصة تهتمّ بالنظر فى كلّ ما يتعلّق بمشاكل الأسرة كجرائم أو مشاكل العنف الأسريّ ومشاكل الحاضنة والمسنين والميراث ومشاكل أسرة الشخص المدمن المشرّد، والمرضى النفسيّين وغيرها.