القاهرة – تعيش أغلب المنظّمات الحقوقيّة المصريّة أزمة كبيرة تهدّد وجودها في الفترة المقبلة، على خلفيّة الملاحقة التي تعيشها هذه المنظّمات التي تتبنّى موقفاً ناقداً لسياسات النظام الحاليّ، والذي سعى بدوره عبر عدد من الإجراءات إلى إخضاعها إلى سيطرة الدولة من خلال إعادة فتح قضيّة التمويل الأجنبيّ، التي يحمل بعض التهم الموجودة فيها عقوبات تصل إلى السجن المؤبّد، وكذلك استصدار إجراءات قانونيّة في حقّ بعض الحقوقيّين البارزين تضمّنت المنع من السفر وتجميد ممتلكاتهم.
الحقوقيّ البارز جمال عيد هو أحد من شملتهم هذه الإجراءات بالمنع من السفر وتجميد أموالهم وممتلكاتهم هو ووزوجته وابنته القاصر. وقد تحدّث إلى "المونيتور" عن مخاوفه حيال الحملة التصعيديّة التي تقودها الدولة حيال منظّمات المجتمع المدنيّ، وعن المستقبل المجهول الذي ينتظرها في مصر.
