هل ستساعد الصفقة النوويّة الإيرانيّة في إحلال السلام بالمنطقة؟

أكّد الرّئيس الأميركيّ في خطابه في واشنطن في 14 تموز/يوليو بمناسبة التّوقيع على الإتّفاق النوويّ مع إيران أنّ هذا الإتّفاق سيجعل العالم أكثر أماناً، لأنّه منع من انتشار السلاح النوويّ في منطقة الشرق الأوسط، الّتي تعيش حالاً خطرة من عدم الاستقرار. ولا شكّ في أنّ هذا الإتّفاق قد حدّد من النّشاطات النوويّة الإيرانيّة في شكل كبير، وقلّص من الأزمة التاريخيّة بين إيران والغرب، لا سيما مع التوقيع على خطة العمل المشتركة الشاملة في 14 تموز/يوليو. ولهذين العاملين أثر كبير في ارتفاع احتماليّة السلام في المنطقة، ولكنّ الوضع المعقّد والمتعدّد الجهات في المنطقة، يحتّم علينا النّظر في موضوع العلاقة بين الإتّفاق النوويّ وإحلال السلام في صيغة مركّبة تشمل الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة، بما فيها المحور العربيّ – السنيّ خصوصاً. كما أنّ مسار السلام يرتبط، في شكل أساسيّ، بالمنحى الّذي ستتّخذه إيران في سياستها الإقليميّة بعد هذا الإتّفاق، وما إذا كانت ستستمرّ في تسيير سياستها الأحاديّة الجانب في المنطقة أو تفتح أبواب الحوار مع القوى الإقليميّة الأخرى، وخصوصاً السعوديّة وتركيّا، للتوصّل إلى صيغة شاملة لحلّ الأزمات القائمة في المنطقة.

ومن هذا المنطلق، يجب فهم تصوّرات القوى المنافسة لإيران تجاه الإتّفاق النوويّ، وردود الفعل المحتملة من قبلها بعد التّوقيع عليه. فمن الجهة العربيّة، لقد عبّرت السعوديّة عن قلقها في خصوص الإتّفاق على لسان وزير خارجيّتها عادل الجبير الّذي سافر إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة مباشرة بعد التّوقيع على الإتّفاق للقاء الرّئيس أوباما في 17 تموز/يوليو. كما أنّ الصحف السعوديّة اعتبرت الإتّفاق تحدّياً كبيراً للمملكة، ممّا دعا بعض أعضاء مجلس الشورى السعوديّ إلى المطالبة بتطوير "برنامج نوويّ مماثل لإيران".