اقرأ في
يمكن القول إن التحرّك المدني الذي انطلق في العراق تحت شعار "إلغاء امتيازات وتقاعد النواب والدرجات الخاصة" قاد إلى نتائج ملموسة على مستوى تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال إصدار المحكمة الاتحاديّة العراقي في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي قراراً يقضي بإلغاء قانون التقاعد القديم الذي كان يضمن لنواب ومسؤولين حكوميّين راتباً تقاعدياً مدى الحياة لخدمتهم في البرلمان أو الدولة لمدّة أربع سنوات أو ما دون.
وبات اليوم محتّماً على البرلمان العراقي إصدار تشريع جديد ينظّم آليات الخدمة في الدولة والمرتبات التقاعديّة الناجمة عنها وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة في هذا المجال.
