القاهرة - في 31 آب/أغسطس، نشرت الجريدة الرسميّة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي الذي حمل رقم 25 لسنة 2019، والذي ينصّ على أن يكون التعامل بالاتّفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص، وهو ما يُمكّن المؤسسات الحكوميّة من بيع أراضي الدولة للشركات والمستثمرين وحتى الأشخاص العاديّين.
وأثار هذه القرار قلق العديد من الحقوقيّين والمراقبين للشأن العام، على اعتبار أنّ قرارات الإسناد بالاتّفاق المباشر تفتح الباب واسعاً أمام الفساد والمحسوبيّة في المعاملات الاقتصاديّة للحكومة.