تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار حكوميّ مصريّ يتيح التصرّف في أراضي الدولة بالأمر المباشر... هل يتّفق مع القانون؟

شهدت أواخر العقد الماضي صدور أحكام شهيرة من المحاكم المصريّة لإبطال عقود تخصيص أراضٍ تمّت بالمخالفة للقانون بطريقة الأمر المباشر، أبرزها أحكام بطلان عقود بيع أراضي مشاريع مثل "بالم هيلز" و"مدينتي".
RTX6UF91.jpg
اقرأ في 

القاهرة - في 31 آب/أغسطس، نشرت الجريدة الرسميّة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي الذي حمل رقم 25 لسنة 2019، والذي ينصّ على أن يكون التعامل بالاتّفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص، وهو ما يُمكّن المؤسسات الحكوميّة من بيع أراضي الدولة للشركات والمستثمرين وحتى الأشخاص العاديّين.

وأثار هذه القرار قلق العديد من الحقوقيّين والمراقبين للشأن العام، على اعتبار أنّ قرارات الإسناد بالاتّفاق المباشر تفتح الباب واسعاً أمام الفساد والمحسوبيّة في المعاملات الاقتصاديّة للحكومة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.