القاهرة- أصدر البرلمان الأوروبّيّ في 7 شباط/فبراير قراراً يدين استخدام الحكومة المصريّة عقوبة الإعدام، وحثّ أعضاء البرلمان الحكومة على وقف كلّ عمليّات الإعدام المخطّط لها، ومراجعة كلّ أحكام الإعدام المعلّقة لضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، طالبت 13 منظّمة حقوقيّة مصريّة مستقلّة في خطاب موجّه إلى الأمين العامّ للأمم المتّحدة، بالتدخّل الفوريّ لدى الحكومة المصريّة لوقف 26 حكماً نهائيّاً بالإعدام، ومخاطبة رئيس الجمهوريّة كي يستخدم سلطاته المخوّلة له قانوناً في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصريّة طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أيّ حالات جديدة، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة.