بهبود جایگاه زنان در حکومت السیسی

هرچند برخی فعالان زن مصری می‌گویند که زنان این کشور برای رسیدن به آزادی هنوز راهی طولانی در پیش دارند، اما زندگی برای زنان در مصر در دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی به طور قابل توجهی نسبت به دوره زمامداری اخوان المسلمین بهبود یافته است.

درباره مساله جایگاه زنان در دوران السیسی در قیاس با دوره زمامداری اخوان المسلمین، دبیرکل پیشین «شورای ملی برای زنان» سفیر مونا عمر به المانیتور می‌گوید: «حقوق زنان در حکومت رئیس‌ جمهور السیسی در مقایسه با حقوق زنان در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی و اخوان المسلمین بهبود یافته است.» عمر این بهبود را با ارجاع دادن به قانون اساسی سال ٢٠١٤ توضیح می‌دهد که متضمن ارتقای جایگاه زنان مصری است: «قانون اساسی جدید مصر شامل موادی برای حمایت و تضمین حقوق زنان مصری است.»

در ماده ٦ قانون اساسی، یکی از موادی که بر حقوق زنان تاکید کرده و آن را ترویج می‌کند، آمده است: «شهروندی مصر حق هر کسی است که از یک پدر یا مادر مصری متولد شده باشد.» ماده ١١ دال بر برابری زن و مرد، تاکید می‌کند: «حکومت تعهد می‌کند برای دست‌یابی به برابری بین زنان و مردان در زمینه حقوق مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقدام کند.» در همین حال، ماده ١٨٠ همین قانون، به توانمند سازی سیاسی زنان اشاره دارد و بیان می‌دارد: «هر واحد محلی یک شورای محلی را با رای مستقیم و مخفی انتخاب می‌کند... که باید یک چهارم کرسی‌های آن به زنان اختصاص داشته باشد.»

مونا عمر به عنوان نشانه‌ای از بهبود جایگاه زنان در دوره زمامداری السیسی، به موضوع دیدار رئیس‌ جمهور در روز ١١ ژوئن ٢٠١٤ از دختری اشاره می‌کند که در میدان تحریر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. این نخستین دیدار یک رئیس‌ جمهور مصر از یک زن قربانی آزار و اذیت جنسی بود و موجب جلب توجه مقامات رسمی به موضوع آزار و اذیت زنان مصری شد. علاوه بر این، وزارت کشور مقرر کرد که دوایر پلیس در تمام واحدهای امنیتی با جرایم خشونت آمیز علیه زنان مبارزه کنند و افسران زن نیز در تمام ایستگاه‌های پلیس مستقر شوند.

عمر معتقد است که البته نشانه اصلی بهبود وضعیت زنان در حکومت السیسی را باید در انتصاب فائزه ابو النجا مشاور رئیس‌ جمهور در امور امنیت ملی دید که نخستین زنی است که در مصر و کل خاورمیانه به این مقام منصوب شده است.

دیدگاه‌های رئیس «مرکز مصری برای حقوق زنان»، نهاد ابو ال‌قامسان، تفاوتی با نظرات ارائه شده توسط مونا عمر ندارد. او به المانیتور می‌گوید: «جایگاه زنان در دوران ریاست جمهوری السیسی در قیاس با وضعیت زنان در دوران ریاست جمهوری مرسی و زمامداری اخوان المسلمین در مصر و البته در مقایسه با دوره قبل از آن،‌ دوران اسلام گرایان که پیروز انتخابات پارلمانی ٢٠١١-٢٠١٢ بودند، بهبود یافته است.»

دینا الخواجه، استاد علوم سیاسی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره نیز با این اظهار نظر موافق است. با این حال، او به المانیتور می‌گوید که معتقد است: «جایگاه زنان در دوران زمامداری السیسی بدون وجود نشانه‌های عینی بهبود یافته است.»

الخواجه توضیح می‌دهد: «افزایش نماینده‌گی سیاسی زنان در حالت کلی، شاخص بهبود وضعیت زنان در جامعه نیست؛ زیرا زنان همچنان در بازار کار به حاشیه رانده شده و در عرصه عمومی نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.»

با وجود بهبود جایگاه زنان در دوره زمامداری السیسی و این واقعیت که آن‌ها اکنون دارای حقوق جدیدی هستند که در قانون اساسی به آن‌ها تصریح شده است، ابو ال‌قامسان معتقد است که : «این تغییرات قانونی تاثیر واقعی بر واقعیات زندگی روزمره نمی‌گذارد. این طبیعی است که مصر کشوری بزرگ است و در نتیجه، عملیاتی شدن حقوق مندرج در قانون اساسی به زمان نیاز دارد.»

با توجه به تحرک گسترده اخیر برای تغییر فرمانداران ١٧ استان مصر، ابو ال‌قاسمان می‌گوید: «جنبش تغییر فرمانداران و انتصاب تنها سه تن از نماینده‌گان و رهبران زنان به مقام معاونان فرماندار در سه استان قاهره، جزا و اسکندریه، نا امید کننده است.» مونا عمر نیز درباره همین موضوع معتقد است: «این تعداد معادل نسبت زنان در جامعه مصر نیست.»

گزارش عفو بین‌الملل با عنوان «حلقه جهنم؛ خشونت علیه زنان در مصر، داخل خانه‌هایشان، در زندگی عمومی و در درون زندان‌ها» مسیر متفاوتی از تغییر را به ما نشان می‌دهد. این گزارش ثابت می‌کند که زنان مصر هنوز با خشونت دولتی، خشونت محلی و تجاوز جنسی و شکنجه در زندان مواجه هستند و تلاش‌های مصر برای از بین بردن خشونت علیه زنان خیلی کم و خیلی دیرهنگام هستند و به طور کلی برای مقابله با خشونت‌های جنسی و جسمی که زنان و دختران مصری را رنج می‌دهد، به هیچ وجه کافی نیست.

الخواجه معتقد است که :«دولت‌های پی در پی مصر با مساله حقوق زنان مصری به مثابه یک موضوع مستقل برخورد نکرده‌اند. در عوض، آن‌ها با این موضوع همچون یک موضوع مرتبط با یک مساله بزرگ‌تر یعنی امنیت و منافع ملی برخورد کرده‌اند.» او توضیح می‌دهد که : «مطالبات زنان اغلب به دستور کار مطالبات گسترده‌تری مانند نهضت آزادی بخش ملی در دوران ریاست جمهوری جمال عبدالناصر، بنیاد نهادن موسسات دولتی در دوران ریاست جمهوری انور سادات و موضع ملی علیه تروریسم در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، ضمیمه شده است. دولت، حقوق و مطالبات زنان را در ازای تامین حمایت توده‌ای از رژیم فعلی همچون یک مساله فرعی در نظر گرفته است.»

به منظور بهبود جایگاه زنان در مصر، دولت السیسی باید مساله حقوق زنان را پس از انتخابات پارلمانی (آوریل ٢٠١٥) در دستور کار قانونی مجلس آینده قرار دهد و اجازه بدهد زنان در زندگی سیاسی و عمومی مصر مشارکت داشته باشند.