حجب المواقع الإلكترونيّة يحرج الحكومة الفلسطينيّة
جاء قرار محكمة الصلح الفلسطينيّة بحجب المواقع الإلكترونيّة بناء على مادّة في قانون الجرائم الإلكترونيّة، قالت المحكمة ذاتها إنّه مشتبه بدستوريّتها، في وقت أصرّت النيابة العامّة الفلسطينيّة على طلب الحجب، على الرغم من بيان الحكومة الذي طالب بالتراجع عن قرار الحجب.
رام الله، الضفّة الغربيّة — أبقت محكمة الصلح في رام الله يوم الخميس في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر قرارها السابق الصادر في 17 من الشهر ذاته، قيد التطبيق، بعدما قرّرت تأجيل الردّ في شأن طلب التراجع عن قرارها الصادر بحجب 59 موقعاً إلكترونيّاً فلسطينيّاً، حتّى النظر بدستوريّة المادّة 39 من قانون الجرائم الإلكترونيّة 2018 أمام المحكمة الدستوريّة.
وحسب القرار، فإنّ المحكمة أحالت المادّة 39 من قانون الجرائم الإلكترونيّة والتي اتّخذت بموجبها قرارها السابق بالحجب، إلى المحكمة الدستوريّة لفحص دستوريّة هذه المادّة، فالمادّة بصيغتها الحاليّة لا تتيح الطعن في القرارات المتّخذة استناداً إليها.
