اقرأ في
القاهرة — بعد أن تكررت الشكاوى من قبل العديد من المسلمين حول حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، والأثر اليومي لغياب قانون واضح ينظم الطلاق لدى المسيحيين، كان البرلمان المصري يأمل إصدار قوانين جديدة للأحوال الشخصية، أو على الأقل مناقشتها خلال شهري أيار\مايو وحزيران\يونيو، إلاّ أن هذه الآمال ذهبت سدى.
بعد انفراجة بدت في الآفاق، عاد قانون الأحوال الشخصيّة الموحّد لغير المسلمين إلى المربّع صفر، إذ أعلنت الكنيسة الكاثوليكيّة المصريّة، بـ14 حزيران/يونيو، أنّها تحتاج إلى مزيد من الدراسة للاقتراحات، رغم موافقتها عليها في نيسان/إبريل من عام 2019، وللإشارة فقانون الأحوال الشخصية هو المختص بتنظيم شئون الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث بشكل أساسي.
