رئاسة الحكومة أو قيادة حزب... بدائل السيسي للبقاء في السلطة من دون تعديل الدستور

القاهرة – أنباء عن حملات موسّعة في الاتّجاهات كافّة تمهيداً للمواطنين، عن تعديلات دستوريّة تطيل مدّة الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في الحكم، حيث نشرت جريدة العربي الجديد، في 9 كانون الأوّل/ديسمبر 2018، تقريراً عن ضغوط من الرئاسة على شيخ الأزهر لإعلان تأييده التعديلات الدستوريّة، كما أعلن بابا الإسكندريّة بطريرك الكرازة المرقسيّة تواضرس الثاني في لقاء على فضائيّة TeN في 5 كانون الأوّل/ديسمبر، تأييده التعديلات الدستوريّة، في حال كانت هناك حاجة لذلك.

في تقرير لموقع مدى مصر، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت مصادر، وصفها الموقع بأنّها من الاستخبارات ومجلس النوّاب ورئاسة الجمهوريّة من دون ذكر الأسماء، إنّ التعديلات تهدف إلى تمديد الفترة الحاليّة للسيسي من دون أن تحدّد عدد السنوات المرجوّة من التعديل.

مع منح السيسي في التعديلات رئاسة محصّنة من قرارات أيّ رئيس جمهوريّة لاحق له للمجلس الأعلى لحماية الدستور، وهو أحد المجالس المنتظر استحداثها في التعديلات الجديدة، وقال "مدى مصر" نقلا عن مصادره إنه سيكون لذلك المجلس صلاحيات واسعة في الحفاظ على هوية الدولة والأمن القومي والدستور، وهي صلاحيات فضفاضة لتمكن المجلس من إعاقة قرارات أي رئيس جديد أو مجلس نواب ينتمي إلى الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي أو مدنيا حليفا لتلك الجماعة أو تلك التيارات. أمّا العربي الجديد، فقال، وفقاً لمصادره، في تقرير في 3 كانون الأوّل/ديسمبر، إنّ التعديلات تهدف إلى إبقاء السيسي في الرئاسة حتّى عام 2040، عن طريق تحديد مدد رئيس الجمهوريّة بدورة رئاسيّة قابلة للتجديد مرّتين بدل مرّة واحدة على أن تتكوّن كلّ دورة أو مدّة رئاسيّة من 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وإضافة مادّة انتقاليّة تتيح لكلّ الرؤساء السابقين لمصر قبل التعديلات الدستوريّة بمن فيهم السيسي الترشّح مرّة أخرى.

مؤيّدون