القاهرة - في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أصدر رئيس الوزراء المصريّ الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعيّ غادة والي لتعديل قانون الجمعيّات الأهليّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ، رقم 70 لسنة 2017، بعد مرور أكثر من 23 شهراً على إقراره من مجلس النوّاب، بموافقة أغلبيّة الثلثين من أعضائه، على الرغم من الانتقادات المحلّيّة والدوليّة اللاذعة التي تعرّض إليها.
وتختصّ اللجنة دون غيرها، بحسب قرار مدبولي، بإعداد تصوّر شامل لتعديل القانون، بالاستعانة بالوزارات والهيئات المعنيّة بعمل الجمعيّات الأهليّة، مع مراعاة "الاستفادة من التجارب الدوليّة المشابهة في هذا الشأن".