الخلافات تترك عادل عبد المهدي مع كابينة غير مكتملة
رغم الكلام الكثير عن ضرورة إعطاء الحريّة لرئيس الوزراء في اختيار وزرائه، إلاّ أنّ المؤشّرات تدلّ على مواجهة عادل عبد المهدي عراقيل كثيرة في هذا المجال، تركته مع كابينة وزاريّة ناقصة.
رغم تأكيد القوى السياسيّة المشاركة في البرلمان العراقيّ بغالبيّتها ضرورة ترك المحاصصة، لكن طفت الخلافات العميقة على السطح في جلسة البرلمان العراقيّ المخصّصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، ما ينبئ بـ4 سنوات أخرى مملوءة بالتجاذبات والصراعات على المصالح. لقد انتقد مجلس محافظة ذي قار، وهي رابع أكبر محافظة في العراق، ببيان رسميّ في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر، حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي بأنّها "جاءت بخلاف التوقّعات ، واصفاً إيّاها بـحكومة حزبيّة بامتياز"، وقال: "في ظلّ ما هو موجود من معطيات حاليّة، نتوقّع للحكومة الفشل أو التلكّؤ في تقديم خدماتها إلى المواطنين".
وصوّت مجلس النوّاب العراقيّ في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر لعادل عبد المهدي رئيساً للوزراء، ومنح الثقة لـ14 وزيراً من قائمة المرشّحين، الذين قدّمهم عادل عبد المهدي، ولكن حالت الخلافات العميقة بين الأفرقاء السياسيّين دون التصويت على 8 وزراء آخرين، الأمر الذي ترك عبد المهدي مع كابينة وزاريّة غير مكتملة.
