الحكومة المصريّة تطبّق نظاماً إلكترونيّاً للسيطرة على إنفاق الوزارات والمحافظات... فهل تنجح؟
أثار تطبيق الحكومة المصريّة النظام الإلكترونيّ الأوّل لمراقبة الأداء الماليّ في الوزارات والمحافظات بهدف ترشيد الإنفاق وإحكام السيطرة على المعاملات الماليّة، تساؤلات عن مدى مساهمته في الحدّ من الفساد ومواجهة العجز في الموازنة لدى تلك الجهات؟
القاهرة — أعلنت وزارة الماليّة المصريّة في 2 آب/أغسطس عن بدء تطبيق النظام الإلكترونيّ الأوّل لمراقبة الأداء الماليّ والحسابات الحكوميّة لدى الجهات التابعة للدولة، بهدف الرقابة على الإنفاق العام وإحكام السيطرة على المعاملات الماليّة لدى الأجهزة الحكوميّة والوزارات والمحافظات، وسط تساؤلات في الأوساط الاقتصاديّة عن مدى إمكانيّة نجاح النظام الجديد. ويأتي النظام الجديد ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصاديّ الذي تطبّقه الحكومة منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016.
وفي 25 تمّوز/يوليو الماضي، وافق مجلس النوّاب المصريّ على مشروع قانون "المحاسبة الحكوميّة"، الذي يلزم الجهات الحكوميّة إصدار أوامر دفع إلكترونيّة موقّعة توقيعاً إلكترونيّاً والاستغناء نهائيّاً عن الشيكات الورقيّة، إلاّ إذا دعت الضرورة، فضلاً عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكوميّة بأيّ وسائل من التحصيل الإلكترونيّ.
