في 25 تشرين الأول/أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة وجميع دول مجلس التعاون الخليجيّ عقوبات على ثمانية أفراد وشركة واحدة مشتبه في تمويلهم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيّة وتنظيم الدولة الإسلاميّة ("داعش") في اليمن وتسهيل عمليّاتهما وتسليحهما. وهذه العقوبات هي الأولى التي فرضها مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي تترأسه الولايات المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة معاً – والذي أُعلن عنه أثناء زيارة دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمّة العربيّة الإسلاميّة الأميركيّة في أيار/مايو – والذي تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجيّ الخمس الأصغر حجماً.
ويهدف هذا المركز إلى تعزيز التنسيق بين واشنطن والأنظمة الملكيّة في الخليج الفارسيّ من أجل تعطيل تمويل الإرهاب، الذي شدّدت إدارة ترامب على أنّه أساسيّ لهزيمة المتطرّفين العنيفين. وقد أشاد وزير الخزانة الأميركيّة ستيفن منوتشين، في كلمة ألقاها في مؤتمر للاستثمارات في الرياض، بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيّ لموافقتها على "عمليّة التحديد متعدّدة الأطراف الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط".
