تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بعد تمرير قانون الهيئات القضائيّة... هل فقد القضاء المصريّ استقلاله؟

أثار مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون "الهيئات القضائية" الذي يمنحه سلطة اختيار رؤساء 4 هيئات وجهّات قضائيّة من بين مرشّحين متعدّدين -للمرّة الأولى في تاريخ القضاء-، الجدل في الأوساط القضائية والسياسية المصرية وسط تساؤلات حول مدى نزاهة القضاء المصريّ في ظلّ ذلك القانون.
A view of the High Court of Justice in Cairo, Egypt, January 21, 2016. Egypt's highest appeals court adjourned the retrial of former president Hosni Mubarak until April on charges over the killing of protesters during the 2011 uprising that ended his 30-year rule. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany - RTX23D41
اقرأ في 

القاهرة - فى 27 نيسان/أبريل، صدّق الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي على تعديلات قانونيّة أقرّها البرلمان المصريّ، تتيح له اختيار رؤساء 4 هيئات وجهّات قضائيّة من بين مرشّحين متعدّدين، بعدما كانت الجمعيّة العموميّة لكلّ هيئة تقدّم المرشّح إلى رئاستها -للمرّة الأولى في تاريخ القضاء-، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل القضاء المصريّ في ظلّ تلك التعديلات، وما إذا كانت تفقده استقلاله.

واستهدفت التعديلات رؤساء مجلس الدولة المصريّ ومحكمة النقض -أعلى محكمة جنائيّة في البلاد-، النيابة الإداريّة وهيئة قضايا الدولة. وجاءت في قانون جديد أصدره السيسي بعد يوم من موافقة مجلس النوّاب المصريّ، وعارضه القضاة إذ يقولون إنّه يهدر استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وقد وأثار جدلاً بين أعضاء مجلس النوّاب.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.