تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مصر... أكثر من 3 تريليون جنيه من الديون وقرارات إقتصاديّة أصعب في الطريق

تنتظر مصر موجة جديدة من غلاء الأسعار بسبب شروط قرض صندوق النقد الدوليّ، في الوقت الذي لم تستفيق فيه البلاد بعد من القرارات الإقتصاديّة الصعبة التي تمّ اتّخاذها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
Central Bank of Egypt's headquarters is seen in downtown Cairo, Egypt, November 3, 2016. Picture taken November 3, 2016. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany - RTX2S4YT
اقرأ في 

القاهرة: في 17 أيّار/مايو من عام 2017، أشار كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدوليّ إلى مصر في تصريحات لقناة سي بي سي المصرية، إلى أنّ مجلس الصندوق سيوافق في غضون أسابيع على صرف الشريحة الثانية من القرض الموقّع مع مصر بقيمة 1.25 مليار دولار، لافتاً في تصريحاته إلى أنّ الحكومة المصريّة يجب أن تكبح التضخّم، مؤكّداً تفاؤل الصندوق بجهود مصر لإلغاء دعم منتجات الطاقة على مدى 3 سنوات.

ويذكر أنه في 11 آب/أغسطس من عام 2016، أعلن جارفيس أنّه تمّ التوصّل إلى إتّفاق مع الحكومة المصريّة يسمح بحصول مصر على  قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصاديّ لمدّة 3 سنوات. ومن أجل الحصول على القرض، اضطرّت مصر الإلتزام ببرنامج إقتصاديّ، خطواته الأولى هي تحرير سعر صرف الدولار الأميركيّ أمام الجنيه ورفع الدعم المحروقات البتروليّة، وهو القرار الذي تمّ اتّخاذه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.