هل تتّجه كردستان العراق نحو حرب أهليّة؟

إنّ الحملة ضدّ تنظيم الدّولة الإسلاميّة (داعش) في الموصل حوّلت الانتباه عن المشاكل المتزايدة داخل إقليم كردستان العراق والتي ستؤثّر على تحقيق الاستقرار بعد انتهاء النّزاع. في غضون الأشهر القليلة الماضية وحدها، شهدنا عمليّة اغتيال أخرى لصحفي كردي، وجريمة "شرف" راحت ضحيّتها طالبة جامعيّة، وتهديدات بالقتل تعرّضت لها نائبة كرديّة في البرلمان، وتفجيرًا طال مكتب حزب كردي إيراني أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وسلسلة من الهجمات الإرهابيّة التي جرى إحباطها في محافظة السّليمانيّة. وقد تزامنت هذه الأحداث مع التّظاهرات المستمرّة التي ينظّمها موظّفو الخدمة المدنيّة لعدم قبض رواتبهم، وتعطّل البرلمان الكردي، وتزايد أعداد اللّاجئين والنّازحين داخليًا، وتوسّع نفوذ حزب العمّال الكردستاني والغارات الجويّة التّركيّة على قواعد حزب العمّال الكردستاني في شمال العراق. وهذا لم يؤدّ فقط إلى عكس معظم المكاسب التي حقّقتها حكومة إقليم كردستان منذ العام 2011، بل ترك حتّى إقليم كردستان عرضة أكثر فأكثر للانهيار المالي والنّزاع الدّاخلي.

بدلاً من "حتميّة قيام دولة كرديّة" بعد هزم داعش، يبرز سيناريو أكثر واقعيّة هو ضعف الحكم الذّاتي، والاضطراب السّياسي والنّزاعات المسلّحة. أرسلت حكومة إقليم كردستان صادرات "مستقلّة" في العام 2014، لكنّ الاقتصاد الكردي بات الآن في الحضيض. فدين حكومة إقليم كردستان يفوق 22 مليار دولار، وانخفض الإمداد بالكهرباء إلى المستويات التي كان عليها في العام 2005، أو حوالي أربع ساعات يوميًا في عدد كبير من المناطق التي لا تملك مولّدات خاصّة. هذا ويواصل عشرات آلاف الشّباب هجرتهم من الإقليم. أمّا قطاع الطّاقة الكردي الذي حقّق نجاحًا كبيرًا في السّابق فيجري تقويضه قانونيًا وسياسيًا. فمع أنّ حكومة إقليم كردستان تصدّر حوالي 600,000 برميل من النّفط يوميًا إلى منطقة جيهان، تبقى هذه الصّادرات مثيرة للجدل، وهي تعتمد على تركيا ويجري الحصول على الجزء الأكبر منها من كركوك – التي لا تزال أرضًا متنازعًا عليها – وليس من إقليم كردستان. وبالتّالي، تخلّت شركات النّفط الدّوليّة حتى الآن عن 19 من حقول النّفط في إقليم كردستان، ويشمل ذلك انسحاب شركة إكسون موبيل من ثلاثة من حقولها الستّة.