آیا کردستان عراق به سمت جنگ داخلی می‌رود؟

کارزار علیه گروه دولت اسلامی (داعش) در موصل، توجه عمومی را از مشکلات متعدد داخلی در اقلیم کردستان عراق که می‌تواند بر دوران ثبات پس از جنگ اثر بگذارد، منحرف کرد. تنها در چند ماه گذشته، ترور یک روزنامه‌نگار کرد، قتل «ناموسی» یک دانشجوی دانشگاه، تهدید به مرگ علیه یک عضو زن پارلمان کردستان، بمب‌گذاری دفتر یک حزب کرد ایرانی که هفت تن را کشت و سلسله‌ای از اقدام به حملات تروریستی در استان سلیمانیه، به وقوع پیوسته‌اند. به این رویدادها، تظاهرات کارکنان دولت برای حقوق معوقه‌شان، یک پارلمان بدون کارآیی، ازدیاد تعداد پناه‌جویان و آوارگان، توسعهٔ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و حملات هوایی ترکیه به پایگاه‌های آنان در شمال عراق را نیز باید افزود. این مشکلات نه تنها دستاوردهای دولت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۱ تا کنون را به عقب رانده، بلکه اقلیم را نسبت به فروپاشی اقتصادی و جنگ‌های داخلی آسیب‌پذیرتر کرده است.

به جای «کشور شدن محتوم کردستان» پس از شکست داعش، سناریوی یک خودمختاری ضعیف‌شده، بی‌نظمی سیاسی و منازعات مسلحانه، می‌تواند به وقوع بپیوندد. دولت اقلیم کردستان صادرات «مستقل» را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد اما اقتصاد کردستان اکنون در شرایط نابسامانی است. بدهی دولت اقلیم از ۲۲ میلیارد فراتر رفته است. برق‌رسانی به سطح سال ۲۰۰۵ تنزل کرده و در بسیاری مناطق اگر ژنراتور شخصی نداشته باشید، تنها چهار ساعت برق خواهید داشت. ده‌ها هزار جوان در حال مهاجرت از منطقه هستند. بخش انرژی که زمانی بسیار تحسین‌برانگیز بود، به دلایل حقوقی و سیاسی پس‌روی داشته است. با این که دولت اقلیم روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به بندر جیحان [ترکیه] صادر می کند، این صادرات محل مناقشه است زیرا وابسته به ترکیه بوده و از کرکوک منشاء می‌گیرد که منطقه‌ای مورد منازعه است و هنوز بخشی از اقلیم کردستان محسوب نمی‌شود. شرکت‌های نفتی بین‌المللی اخیراً ۱۹ حوزه نفتی اقلیم کردستان را ترک گفته‌اند که شش عدد از آن‌ها مربوط به خروج اکسان موبیل است.

ای‌میل‌های رد و بدل شده میان وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و مقام‌های ترکیه که توسط ویکی لیکس منتشر شده، نشان‌دهندهٔ عمق بحران مالی و سیاسی اقلیم کردستان است. در چشم برخی از کردها، تلاش وزارت‌خانهٔ مذکور برای اخذ پنج میلیارد دلار اضافی به عنوان قرض از آنکارا و پیشنهاد سهم بالاتر به ترکیه در میادین نفتی تحت کنترل کردستان، ممکن است به حفظ منافع اقتصادی اقلیم کردستان کمک کند. لیکن سایرین، از جمله نمایندگان مجلس در اربیل، قضیه را به گونه‌ای دیگر می‌بینند و مخالف پیشنهاد وزارت هستند. آنان این پیشنهاد را «فروش سرزمین کردستان به ترکیه» می‌دانند. مقام‌های عراقی در بغداد نیز واکنشی انتقادی نشان داده و می‌گویند که دولت اقلیم کردستان حق قانونی برای فروش میادین نفتی به ترکیه ندارد.

نفوذ رو به گسترش پ.ک.ک در شمال عراق به این بحران‌ها دامن می‌زند و جنگ قدرت میان کردها را افزایش می‌دهد. پ.ک.ک علاوه بر پایگاهش در کوه‌های قندیل، اکنون در کوه‌های سنجار مستقر شده تا از یزیدی‌ها علیه حملات داعش و قلمرو استراتژیک خود محافظت کند. در حالی که اتحادیهٔ میهنی کردستان و گوران از پ.ک.ک حمایت یا آن را تحمل می کنند، مقام‌های حزب دموکرات کردستان تهدید کرده‌اند که از قوای قهریه برای بیرون کردن پ.ک.ک از سنجار استفاده می‌کنند. همچنین آنکارا هشدار داده که اگر پیشمرگه‌ها نتوانند تا فصل بهار پ.ک.ک را بیرون برانند، در سنجار مداخله خواهد کرد. علیرغم این‌که مراد کارائیلان، رهبر اجرایی پ.ک.ک، گفته است که نیروهایش در حال آماده شدن برای خروج از منطقه یزیدی سنجار هستند، احتمال این‌که گروه‌های وابسته به پ.ک.ک به‌تمامی خارج شوند، اندک است. اختلاف میان حامیان حزب دموکرات کردستان و مخالفانش در شمال عراق نیز محسوس است. نگرانی‌هایی از احتمال بروز یک جنگ داخلی کردی دیگر (براکوژی) ابراز شده است.

در واقع، تصور جنگ مسلحانه میان کردها یا بی‌ثباتی داخلی، ممکن است دور از ذهن باشد. شرایط نسبت به چهار سال جنگ داخلی ۱۹۹۸-۱۹۹۴ تغییرات مثبتی کرده است. منطقهٔ کردستان از لحاظ اقتصادی توسعه یافته، به بلوغ سیاسی رسیده، به عنوان بخشی از عراق فدرال توسط جامعه بین‌الملل پذیرفته شده و اکنون یک متحد محلی در جنگ علیه داعش است. با وجودی که مجادله میان احزاب کردی در جریان است، ریسک ادامهٔ خشونت‌ها برای رهبران اقلیم که منافع عمیق اقتصادی نیز در اقلیم دارند، بسیار بالاست. احزاب کرد عراقی نیز بسیار شکننده هستند و حتی اگر مخالف دولت فعلی اقلیم باشند، باز به پرزیدنت مسعود بارزانی وابسته‌اند.

با این همه، بخشی از بحران کنونی فراتر از کنترل دولت اقلیم است و چندان تفاوتی با آن‌چه منجر به جنگ داخلی کردستان شده بود، ندارد. در آن زمان کردستان عراق با وجود این‌که از نظر جامعه بین الملل، یک بهشت تجاری محسوب می‌شد، از لحاظ سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات بود. خروج بغداد از شمال عراق پس از جنگ خلیج در ۱۹۹۰ و تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق باعث شده بود که دولت نوپای اقلیم نتواند حقوق کارمندان دولتی را پرداخت، خدمات شهری را فراهم کند، صدها هزار پناهندهٔ کرد را سامان دهد و روستاهای ویران‌شده توسط صدام حسین در عملیات انفال -شامل حملات شیمیایی- را بازسازی کند. با این که بازرگانان شخصی نزدیک به احزاب کرد راه‌های مناسبی برای سود بردن از دور زدن تحریم‌ها را یافته بودند،‌ اکثریت کردها فقیر و وابسته به کمک‌های بین‌المللی بودند.

جنگ قدرت نیز حزب دموکرات کردستان و اتحادیهٔ میهنی کردستان بر سر رهبری و دسترسی به اموال و منابع، محرز بود. این تنش‌ها باعث شد که ایران، ترکیه و احزاب رقیب، از جمله پ.ک.ک وارد گود شوند؛ چیزی که امروز نیز شاهدش هستیم. اگر به آن روزها نگاه کنیم، برای مثال، برای کنترل شورش‌های پ.ک.ک در جنوب شرقی ترکیه و همچنین به دست آوردن عایدات ناشی از قاچاق کالا در مرز خابور، حزب دموکرات کردستان با ترکیه قراردادهای تجاری و امنیتی منعقد کرد. آنکارا نیز به نوبهٔ خود یک سری از کارزارهای نظامی مرزی را بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ برای هدف قراردادن پ.ک.ک در نواحی مرزی راه انداخت که عملیات فولاد-۱ و عملیات چکش از آن جمله‌اند. در یک نقطه، مداخلهٔ ترکیه شامل ۳۵ هزار نفر نیرو و ورود ۳۷ مایلی به درون اقلیم کردستان بود. اتحادیهٔ میهنی از سوی ایران حمایت شد و پشت پ.ک.ک را گرفت. گروه‌های اسلام‌گرا نیز از فرصت بی‌ثباتی استفاده کردند تا به سوی تشکیل گروه و رادیکالیزه شدن پیش روند؛ مانند پیش‌گامان تشکیل انصار الاسلام.

این الگوها در ناحیهٔ کردستان تکرار می‌شوند. حتی اگر دولت اقلیم و مقام‌های احزاب کردی از منازعات داخلی ضرر بسیاری کنند، سایر گروه‌ها در این شرایط قرار ندارند و از تضعیف این ایالت عراق، جمعیت خشمگین و بی‌ثباتی مدیریت‌شده، سود می‌برند. مضاف بر این، در حالی که دولت اقلیم کردستان به طور روزافزون به آنکارا وابسته‌تر می‌شود، مسئله کردها در ترکیه کماکان حل‌نشده باقی مانده است، کردها در سوریه خواهان خودمختاری هستند و پ.ک.ک نفوذ خود را گسترش می‌دهد؛ بنابراین، دولت اقلیم میراث‌دار مشکلات مرزی پ.ک.ک خواهد شد. پ.ک.ک نیز به نوبهٔ خود تلاش خواهد کرد تا از آشفتگی سیاسی روز افزون در خیابان‌های کردستان عراق استفاده کند، جایی که بسیاری آن را یک حزب اصیل وطن‌خواه کردی می‌دانند. پ.ک.ک و سایر گروه‌های رادیکال‌شده، برای کشورهای منطقه نیز سودمند هستند؛ مخصوصاً ایران که به دنبال قدرتی مقابل حزب دموکرات-بارزانی و ترکیه است.

ناگفته نماند که این تنش‌ها کماکان به رشد اقتصادی و ثبات داخلی اقلیم کردستان -حتی پس از آزادسازی موصل- ضربه خواهد زد و توانایی دولت اقلیم کردستان برای عمل به عنوان یک شریک مؤثر منطقه‌ای برای شکست داعش را کاهش خواهد داد. توجه جدی‌تر باید به قدرتمندسازی نهاد‌های این ایالت عراق معطوف شود، از جمله دولت اقلیم و ادارات استانی، تنوع اقتصادی، اشتراک عواید میان بغداد و اربیل، امنیت مرزی و روابط میان بغداد، آنکارا و دولت اقلیم. مشکلات پ.ک.ک در شمال عراق نیز می‌بایست با برقراری آتش‌بس با آنکارا و حل مسئلهٔ کرد در ترکیه و سوریه، رفع شود.