استفاقت مدينة صفاقس في جنوب تونس، على عمليّة اغتيال طالت مهندس طيران وأكاديميّ يدعى محمّد الزواري (49 عاماً) رمياً بالرصاص داخل سيّارته وأمام منزله. بعد يومين من العمليّة، أصدرت كتائب عزّ الدين القسّام، الذراع العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة الفلسطينيّة حماس، في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر، بياناً اتّهمت فيه إسرائيل باغتيال الزواري وتوعّدت بالردّ. وقال البيان إنّ الزواري" قد التحق في صفوف المقاومة، وانضمّ إلى كتائب القسّام قبل 10 سنوات، وهو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الدرون الأبابيل1".
وأكّد وزير الداخليّة التونسيّ الهادي المجدوب، خلال ندوة صحافيّة عقدها في 20 كانون الأوّل/ديسمبر أنّ "جهازاً أمنيّاً أجنبيّاً يقف وراء عمليّة اغتيال الزواري بسبب نشاطه العلميّ وارتباطاته الإقليميّة". فكيف سيكون تعاطي الدولة التونسيّة مع الجناة الضالعين في العمليّة؟