ان أكثر القضايا سخونة في تركيا هذه الأيام هو التعديل الدستوري رئيسي الذي تعدّه الحكومة لاستحداث "نظام رئاسي". في الواقع، انّه الطموح الكبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحذبه أي حزب العدالة والتنمية في السنوات القليلة الماضية. ولكن، وبفضل التحالف السياسي مع حزب الحركة القومية، يستطيعون الآن تأمين عدد كاف من المقاعد أي 330 مقعداً من أصل 550 في البرلمان - لتحقيق هذا التحول الكبير.
في حال تحقق هذا التحوّل، تكون تركيا قد تخلّت بذلك عن "النظام البرلماني" على الطريقة الأوروبيّة والذي تمسّكت به منذ بداية الجمهورية في العام 1923 - أو حتى منذ اعتماد الدستور العثماني الأول في العام 1876. فبموجب هذا النظام، يُعتبر الرئيس رئيساً حيادياً للدولة، في حين أن السلطة التنفيذية الحقيقية في يد رئيس الوزراء. لم يكن لأردوغان أي مشكلة مع ذلك خلال العقد الأول من وجوده في السلطة عندما كان رئيساً للوزراء. وحين قرّر الترشّح للرئاسة في العام 2012، بدأ ومستشاريه بإطلاق الدعوات لاعتماد "نظام رئاسي" ودستور جديد من شأنه أن السماح بذلك.
