يأمل أردوغان، منذ انتخابه رئيساً لتركيا في آب/أغسطس 2014، بتعديل الدستور التركي لإرساء نظام رئاسي تنفيذي. بعد الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو الماضي، وُضِع هذا النقاش جانباً لبرهة، إنما ليس لوقت طويل. الأسبوع الماضي، أعلن زعيم "حزب العمل القومي" المعارض، دولت بهجلي، الذي برز مؤخراً كحليف سياسي لأردوغان، أنه بإمكان حزبه مساعدة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم على عرض النظام الرئاسي على الاستفتاء. نتيجةً لذلك، بدأ المراقبون السياسيون يتوقّعون تنظيم استفتاء في مطلع العام 2017. في الواقع، كشف المتحدث باسم الحكومة، حياتي يازجي، عن الخطة عبر الإشارة إلى أنه قد يُطرَح تعديل الدستور على البرلمان في كانون الثاني/يناير المقبل، ومن ثم يُنظَّم استفتاء في نيسان/أبريل.
نظراً إلى شعبية أردوغان التي حصلت على جرعة زخم من خلال رد الفعل العام على المحاولة الانقلابية، غالب الظن أن خيار الـ"نعم" سيفوز في الاستفتاء. وسوف يُستتبَع ذلك بإجراء انتخابات لاختيار الرئيس الجديد، في عملية اقتراع ثانية يستطيع أردوغان الفوز فيها بسهولة. بعبارة أخرى، قد يكون أردوغان الزعيم الأول في الجمهورية التركية الثانية الذي يتمحور نظامه السياسي حول رئاسة تنفيذية.