قدّمت وزارة المرأة التونسيّة، منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون جديد إلى مجلس نوّاب الشعب (البرلمان)، يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ النساء، ويشمل وفقاً لفصله الثاني كلّ "أشكال العنف المسلّط على المرأة أساسه النوع الاجتماعيّ، مهما كان مرتكبوه وأيّاً كان مجاله من دون تمييز على أساس الوالدة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السنّ أو الجنسيّة أو الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة أو الحالة المدنيّة أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة". ووصلت فيه العقوبات إلى حدّ السجن عامين كاملين وغرامة بخمسة آلاف دينار (2200 دولار تقريباً) ضدّ المتحرّشين. بل إنّ مشروع القانون يعاقب في فصله الـ16 بـ"السجن مدّة عام كلّ من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عموميّ، بكلّ فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها"، الأمر الذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، البعض عبر عنها بنشر صور ساخرة ونكاتاً حول عواقب التحرش بعد طرح هذا القانون، معتبراً أن حتى نظرات الإعجاب البسيطة والابتسامات تجاه المرأة في الشارع يمكن أن تلقي بصاحبها في السجن، وأضاف بعضهم، ساخراً، إن الأطفال الذين سيبتسمون للنساء في الشوارع سيعاقبون بضعهم في الإصلاحية.
وقد تميّزت فصول القانون الجديد بتشديد العقوبات ضدّ مرتكبي جريمة العنف والتحرّش مقارنة بما تنصّ عليه أحكام القانون الجزائيّ المعمول به حاليّاً، والذي يعاقب في فصله 266 مرتكب جريمة التحرش الجنسي بــالسجن مدة عام وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار(1300دولار) ، والتي ستلغى بموجب هذا القانون، لو تمّ إقراره من طرف نوّاب البرلمان.