العراق، النجف - خلق استجواب وزير الدفاع العراقيّ خالد العبيدي من قبل البرلمان في الأوّل من آب/أغسطس هزّة كبيرة في المشهد السياسيّ العراقيّ، إذ تحوّل الأوّل في الدقائق الأولى من مستجوَب الى مستجوِب، وألقى تهماً عدّة على معارضيه من كبار القادة السياسيّين. ولقد انسحب أثر ذلك رئيس البرلمان سليم الجبوري، الّذي هو والوزير من الطائفة السنيّة، من الجلسة، معترضاً على الإتّهامات الصادرة بحقّه من قبل خالد العبيدي.
وشملت الاتّهامات القيام بابتزاز العبيدي والضغط عليه لتمرير صفقات فساد أو تعيين أشخاص مرتبطين بكتلة أو نائب محدّد. ومن جهة المتّهمين، ولو أنّها شملت نوّاباً من الطائفتين الشيعيّة والسنيّة، لكنّها تركّزت على كتل سياسيّة محدّدة عرفت بعدائها لخالد العبيدي من خلال استجوابات عدّة قامت بها سابقاً. واستهدفت معظم اتّهامات العبيدي نوّاباً من الحزب الإسلاميّ (السنيّ) ومنهم سليم الجبوري، بينما نالت اتّهامات نوّاباً شيعة أيضاً من دولة القانون، وعلى رأسهم السيّدتان عالية نصيف وحنان الفتلاوي.