القاهرة — فيما اعتبره مراقبون ونشطاء حقوقيّون وسياسيّون ردّة للحريّات العامّة وبداية منعطف تاريخيّ لتكميم الأفواه وقمع المعارضين من الشباب، شرع مجلس النوّاب المصريّ في 10 أيار الحالي إلى سنّ تشريع قانون جديد سمّي بـ"قانون الجريمة الإلكترونيّة"، بعد أن رحّبت لجنة الإقتراحات في المجلس بمقترح النائب اللّواء تامر الشهاوي بضرورة مواجهة "فوضى" الإنترنت والتصدّي لتجاوزات مستخدميه.
فبض المستخدمين دشنوا الحملات عليه تعبيراً منهم عن رفضهم لقضايا بعينها، مثل قضية جزيرتا تيران وصنافير التي سلمتهما الحكومة المصرية للملكلة السعودية، واعتبرها المستخدمين أنها مصرية، وهاجموا الحكومة من خلال تعلقيقاتهم وحملاتهم على مواقع التواصل، وهو ما يعتبره الشهاوي مهدداً للأمن القومي المصري .