العراق، بغداد - تسرّب الأوساط السياسيّة والإعلاميّة العراقيّة بينها شخصيات سياسية ونواب، وناطقين باسم أحزاب، بين الحين والآخر وثائق رسميّة من دوائر الدولة المختلفة، ليجري نشرها عبر الفضائيّات مثل "البغدادية" و"الشرقية" ومواقع التواصل الاجتماعيّ مثل "فيسبوك" و"تويتر" والصحف الرقميّة مثل "المسلة"، و"الغد".
بعض هذه الوثائق "صحيح"، إذ ينجح موظّفون في تصويرها رقميّاً أثناء ممارستهم أعمالهم في المؤسّسات الحكوميّة، لتنشر عبر وسائل الإعلام مقابل مبالغ ماليّة. هذا ما حصل في محافظة ذي قار، ففي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تسرّبت وثيقة عن هدر بالأموال في إفادات المسؤولين بينهم المحافظ، وصفها تقرير صحافيّ نشرته صحيفة "ذي قارنا" الرقمية بأنّها نتيجة لصراع سياسيّ بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة في المحافظة حول المناصب الحكومية، تتمخّض عنه في الغالب اتهامات متبادلة بالفساد أو التقصير في الخدمات.
