رفض مجتمعيّ لقانون مكافحة الإرهاب في مصر

القاهرة - دفع اغتيال النائب العامّ المصريّ المستشار هشام بركات في 29 حزيران/يونيو عام 2015 في هجوم سيارة مفخخة على موكبه2015، وما أعقب ذلك من عدد من التفجيرات الإرهابيّة، إضافة إلى الهجوم الإرهابيّ المتزامن على عدد من الكمائن الأمنيّة في شمال سيناء، الحكومة المصريّة إلى محاولة الإسراع في إصدار قانون خاصّ لمكافحة الإرهاب. وقال الرئيس عبد الفتّاح السيسي في كلمة له إلى الشعب المصريّ  في 30 حزيران/يونيو: "العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، وسنقوم بتعديلها لنحقّق العدالة في أسرع وقت".

بدأت لجنة الإصلاح التشريعيّ التابعة إلى وزارة العدالة الانتقاليّة في 28 أيلول/سبتمبر 2014 دراسة قوانين مكافحة الإرهاب. وفي 1 تمّوز/يوليو، وعقب الهجوم الإرهابيّ على عدد من الكمائن التابعة للجيش المصريّ في شمال سيناء والتي أدّت إلى وفاة 17 مجنّداً، وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب، وقام بإرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة الذي وافق عليه في 4 تمّوز/يوليو بعد إجراء التعديلات النهائيّة عليه، ومن ثمّ أعاده مرّة أخرى إلى مجلس الوزراء تمهيداً إلى رفعه إلى الرئيس السيسي لإقراره في المستقل القريب.