القاهرة – منذ انتهاء مؤتمر المعارضة السوريّة في القاهرة في 8 حزيران/يونيو الجاري، ظهرت مؤشّرات عدّة تكشف عن تبنّي القاهرة سياسة جديدة في التعامل مع الملفّ السوريّ، وتبدّل الموقف المصريّ الداعم دائماً لوجهة نظر المملكة العربيّة السعوديّة، الشريك الاستراتيجيّ لمصر في المنطقة، ورفض الحل العسكريّ نهائيّاً وتبنّى مواقف تدعو إلى حلّ سياسيّ كمخرج للأزمة السوريّة.
ومنذ اندلاع الثورة السوريّة في 2011، تبدّلت مواقف القاهرة تجاه الأوضاع في سوريا، مع تغيير أنظمة الحكم في السنوات الأربع الأخيرة منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 حتّى إدارة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، حيث التزمت القاهرة الصمت الدبلوماسيّ، ولم يكن لها دور مؤثّر حتّى من خلال الجامعة العربيّة خلال حكم المجلس العسكريّ في 2011 و 2012 ليتغيّر الموقف خلال حكم الرئيس الأسبق محمّد مرسي والذي اعتبر إسقاط نظام بشّار الأسد واجباً أخلاقيّاً، وبادر إلى قطع العلاقات الدبلوماسيّة، لتكون القاهرة ملاذا ًلقوى المعارضة السوريّة. وقد تغيّر الأمر مع تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي السلطة في يونيو/حزيران 2014، وعادت القاهرة إلى اتّخاذ المواقف الرماديّة وعدم خسارة أيّ من الأطراف الدوليّة والإقليميّة الفاعلة في الأزمة، خصوصاً السعوديّة وروسيا اللتين تتبنّيان مواقف متعارضة تجاه الملفّ السوريّ.
