تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعديلات المادّة 78 من قانون العقوبات المصريّ تثير قلق المجتمع المدنيّ

Activists, accused of working for unlicensed non-governmental organizations (NGOs) and receiving illegal foreign funds, stand in a cage during the opening of their trial in Cairo March 8, 2012. An Egyptian judge said on Thursday he was delaying until April 10 the trial of civil society activists including 16 Americans accused of receiving illegal foreign funds and pursuing their pro-democracy activities without a licence. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany  (EGYPT - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CRIME LAW) - RTR2Z1
اقرأ في 

مرّة أخرى، تثير السلطات المصريّة الجدل في أوساط القانونيّين والحقوقيّين، نتيجة التّشريعات التي تسنّها والتّعديلات التي تجريها على القوانين الخاصّة بالأعمال التي تهدّد السلّم في البلاد. ففي الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدر الرّئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريّاً يقضي بإجراء تعديلات على المادّة 78 من قانون العقوبات الخاصّة بالتّمويل الخارجيّ لتشدّد العقوبة على كلّ من يتلقّى أموالاً من جهات أجنبيّة، وذلك في إطار سياسة مكافحة الإرهاب التي تنتهجها مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013.

ووفقاً للتعديلات، تفرض العقوبات نفسها على كل شخص يقوم بعروض أو يتلقى وعوداً بالدعم المالي بما في ذلك كل من يتوسط بذلك.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.