الصراع بين المالكي والصدر يتفاقم قبل الانتخابات

إذا كانت الانتخابات العامة الأخيرة في العام 2010 قد تمحورت حول التنافس بين ائتلافَي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"العراقيّة" بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، فإن الانتخابات المقبلة في نيسان/أبريل 2014 ستتأثر كثيراً بالصراع المتفاقم ما بين المالكي ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. لقد برز الصدر مؤخراً بوصفه الناقد الرئيسي لسياسات رئيس الوزراء إلى حدّ وصفه بالدكتاتور ودعوته إلى عدم السعي للحصول على دورة ثالثة. 

مع تفكّك كتلة العراقيّة واحتمال تمحور الانتخابات المقبلة على التنافس في إطار الطائفة الواحدة،  فإن الصدر والمالكي سيتنافسان على الفوز بأكبر عدد من الأصوات الشيعيّة. بالطبع، كلّ واحد منهما يحصل على دعمه من قاعدتَين انتخابيّتَين مختلفتَين نسبياً، إذ يتركّز دعم الصدر في المناطق الشيعيّة الأكثر فقراً واكتظاظاً بينما نجح المالكي في تأمين دعم قطاع واسع من العسكريّين وموظفي الدولة وبعض أفراد الطبقة الوسطى الشيعيّة فضلاً عن الأصوات العشائريّة التي كسبها عن طريق استمالة بعض شيوخ العشائر إلى جانبه. مع ذلك، فإن هذا التمايز بين قاعدتَيهما الانتخابيّتَين قد يكون سبباً لاحتدام الصراع بينهما. فخلافاً للمجلس الإسلامي الأعلى الطرف الشيعي الرئيسي الثالث الذي يبدو أكثر حذراً في مواجهته مع المالكي، يبدو أن جماعة الصدر يمكنها دائماً أن تكسب نسبة من الأصوات التي تمنحها دوراً مهماً في تقرير من سيكون رئيس الوزراء المقبل. ولأن الصدر صار يتبنّى خطاباً صريحاً جداً في رفضه التجديد للمالكي، يغدو هدف تحجيم قوة جماعة الصدر هدفاً رئيسياً في إستراتيجيّة المالكي الانتخابيّة.