اقرأ في
نصح باحث عراقي، مجالس المحافظات المنتجة للنفط والغاز، باستغلال ثغرة في التعديل الجديد لقانون المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي أخيرا، من أجل "إصدار قانون للنفط والغاز خاص بكل محافظة، ونقض عقود وزارة النفط (عقود الخدمة) وإلغائها بأثر رجعي، وإعادة التفاوض بشأنها، بما يتناسب مع خيارات وأولويات كل محافظة".
وصوت البرلمان العراقي، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي قال نواب إنه "يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، وستكون له انعكاسات ايجابية على جميع المحافظات".
