قانون ادارة المحافظات يتيح للحكومات المحلية المشاركة في ادارة ثرواتها النفطية

نصح باحث عراقي، مجالس المحافظات المنتجة للنفط والغاز، باستغلال ثغرة في التعديل الجديد لقانون المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي أخيرا، من أجل "إصدار قانون للنفط والغاز خاص بكل محافظة، ونقض عقود وزارة النفط (عقود الخدمة) وإلغائها بأثر رجعي، وإعادة التفاوض بشأنها، بما يتناسب مع خيارات وأولويات كل محافظة".

وصوت البرلمان العراقي، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي قال نواب إنه "يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، وستكون له انعكاسات ايجابية على جميع المحافظات".

وتنص المادة الثانية في فقرتها السادسة، من التعديل الجديد على أن "الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمواد (112 و113و 114) من الدستور تدار بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية، وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور".

ويرى الباحث نبراس الكاظمي، أن النص على أن الأولوية لقانون المحافظات، في حال النزاع بين الحكومة المركزية والمحافظة، يسمح لهذه المحافظة بتشريع قانونها الخاص لاستغلال النفط الذي تنتجه.

وكتب الكاظمي في صفحته على فيسبوك "نصيحة لمجالس محافظات البصرة والناصرية والعمارة والكوت، على ضوء الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008، وخصوصا المادة 2 سادسا (...) هناك ثغرة كبيرة لكم ان تستغلوها وهي أن باستطاعتكم، فعليا، إصدار قانون للنفط والغاز خاص بمحافظاتكم". وأضاف"لكم حق نقض عقود وزارة النفط (عقود الخدمة وعقد استغلال الغاز المنطلق) وإلغائها بأثر رجعي واعادة التفاوض بما يتناسب مع خياراتكم واولوياتكم كمحافظة".

ومضى الكاظمي يقول "لا يوجد مايردعكم، لا قانونيا ولا معنويا. شكلوا فرق عمل من محامين، واستغلوا هذه الثغرة لمصلحة محافظاتكم.. قد تكون هذه أهم مهامكم".

ووقع العراق، منذ العام 2010، سلسلة من عقود الخدمة، مع عدد من الشركات العالمية، لتطوير حقوله النفطية الموزعة على عدد من المحافظات.

ويقول وزير النفط العراقي الأسبق، ابراهيم بحر العلوم، ان الدستور العراقي نص على تقاسم رسم السياسية النفطية بين المركز والمحافظات. وقال بحر العلوم لـ "المونيتر"، إن"الفقرتين، الاولى والثانية، من المادة 112 الدستورية تنصان على رسم السياسية النفطية من قبل الحكومة المركزية مع اشراك مجالس المحافظات والاقاليم".

وتابع "هذا يعني ضرورة اشراك الحكومات المحلية في ادارة النفط والطاقة، وألا ينفرد المركز بهذا الملف"، مؤكدا ان "التعديل الاخير المتضمن صلاحيات لمجالس المحافظات تصل الى القطاع النفطي أمر جيد ويدل على رغبة في توزيع الصلاحيات والتحول الى اللامركزية".

لكن الكاظمي، يعتقد أن الدستور العراقي يقول إن "لكل محافظة حق تحديد ما اذا كانت العقود الحاصلة على أرضها في مصلحتها، وهو أمر لم يطبق واقعا عند التفاوض على عقود الخدمة من قبل الحكومة المركزية".

ويعتقد أحمد السليطي، القيادي في كتلة المواطن، بزعامة رجل الدين عمار الحكيم، التي نجحت في الحصول على منصب محافظ مدينة البصرة الغنية بالنفط، بعدما كان من حصة ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "ائتلاف دولة القانون، يعد العدة لنقض تعديل قانون المحافظات".

وقال السليطي، إنه يمتلك معلومات "من مصادر خاصة بأن كتلة دولة القانون تعد العدة لتقديم طلب للمحكمة الاتحادية بنقض قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".واوضح أن "التعديل الجديد فعّل الدستور في ما يتعلق باللامركزية الإدارية واطلق الصلاحيات الدستورية الواسعة للحكومات المحلية، وأقر زيادة غير مسبوقة في حجم التخصيصات المالية التي من شأنها رفع المعاناة عن مواطني المحافظات".

وتعتقد كتلة الحكيم أن حكومة البصرة السابقة "كانت متهاونة مع الحكومة المركزيّة في ما يتعلّق بحقّ المشاركة في إدارة الحقول النفطيّة".

لكن عضو مجلس محافظة ميسان الغنية بالنفط، عن كتلة المالكي، لطيف التميمي، يرى أن على المحافظات ان تستفيد من هذا التعديل، في إطار التنسيق مع الحكومة المركزية ومجلس النواب، وليس بالانقلاب عليهما.

وقال التميمي، في تصريح لـ "المونيتر"، ان "تعديل قانون مجالس المحافظات الاخير جاء من صالح المحافظات النفطية".

وتابع التميمي، القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية، الذي يرأسه المالكي، أن "التعديل سيعطينا صلاحيات واسعة بالاشتراك في ادارة الملف النفطي مع السلطات الاتحادية متمثلة بوزارة النفط والقطاعات الرسمية التي تشرف على ملف الطاقة".

ومضى قائلا "الحكومة المحلية في ميسان ستتعاون مع مجلس النواب من اجل اقرار قوانين تمنح المحافظة صلاحيات واضحة المعالم في ادارة الملف النفطي"، معتبرا "وجود تشريعات جديدة تطلق ايدينا في العمل بالقطاع النفطي يساعد في زيادة حجم الانتاج".