السنة والكرد يحرجون المالكي .. ويلوحون من جديد باسقاطه

هل يعود خصوم رئيس الحكومة نوري المالكي، من السنة والكرد، إلى خيار سحب الثقة وإنهاء ولايته مبكراً؟ سبق أن خططوا لذلك في صيف 2012 لكنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة. لكنهم اليوم في ظرف سياسي معقد وفيه احتمال اندلاع أعمال العنف مجدداً وارد إلى حد بعيد.

يطرح الرأي العراقي هذا السؤال بالتزامن مع بوادر انسحاب سني كردي من حكومة المالكي. فوزراء الكتلة العراقية لم يحضروا جلسة الحكومة الأسبوعية في 12 مارس 2013، باستثناء وزير الكهرباء الذي تحظى كتلته والمعروفة باسم "لحل" بعلاقة جيدة مع المالكي.

وكتلة "الحل" مكون سياسي سني وهو جزء من الكتلة "العراقية" ويقوده السياسي العراقي جمال الكربولي.

وعدم حضور الوزراء السنة إلى اجتماع الحكومة جاء على خلفية محاولة قوات أمنية بإسناد جوي اعتقال وزير المال المستقيل رافع العيساوي في محافظة الانبار.

وكان العيساوي الذي ينشط في قيادة احتجاجات السنة في الانبار ضد المالكي في طريقه من مدينة "الرطبة" التي تقع قرب الحدود السورية غرب محافظة الانبار متجهاً نحو مركز المدينة (الرمادي) واعترضت طريقه وحدة عسكرية خاصة مع طائرات من نوع هيلكوبتر في محاولة لاعتقاله، لكن العيساوي تمكن من الفرار بمساعدة أشخاص من المحافظة.

ومنذ مطلع مارس 2013 أصدر السلطات الأمنية العراقية مذكرة اعتقال بحق العيساوي بتهمة قيادة جماعات مسلحة تشرف على تنفيذ عمليات اغتيال، كما تحدث مصدر قضائي رفيع لـ "المونيتر".

لكن العيساوي الذي ينفي هذه التهم ويجدها استهدافا سياسياً، يقول أن المالكي هو من أمر بالاعتقال، وانه بفعله ذلك يقود البلاد إلى الدمار، والتقسيم.

الكتلة "العراقية" التي ينتمي إليها العيساوي قالت في بيان مكتوب حصلت الـ"مونيتر" على نسخة منه إنها "تستنكر بشدة محاولة قوة عسكرية مجهولة اختطاف أو اغتيال رافع العيساوي القيادي في ائتلاف العراقية غربي الانبار"، مطالبة "الحكومة بتوضيح موقفها من هذا الحادث الخطير الإجرامي والإرهابي".

ودعت العراقية "الكتل السياسية، وعلى رأسها الائتلاف الوطني (وهو فريق سياسي شيعي يقود الحكومة بزعامة المالكي)، بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات الهوجاء والاستهتار بالمصير المشترك".
وفي السياق نفسه، وصل رد فعل القائمة العراقية إلى حد المطالبة بمفاوضات جديدة لتشكيل حكومة جديدة".

وتحدثت الـ"مونيتر" عبر الهاتف مع القيادي في "العراقية" حامد المطلك إن "الحكومة الحالية خلفت الاحتقان الطائفي والوضع الأمني المتردي والفساد المالي والإداري"، وقال إلى "مرور أكثر من شهرين على التظاهرات الشعبية دون أن تلبى مطالبها".

وأوضح المطلك أن "ما علينا إلا أن نتوجه بحوار جديد لإيجاد حكومة جديدة".

وإلى جانب "العراقية"، قاطع الكرد اجتماع الحكومة العراقية، لكن لسبب آخر. وأعلن التحالف الكردستاني، وهو الفريق السياسي الذي يمثل الكرد في البرلمان العراقي أن الوزراء الكرد لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء بسبب انشغالهم وأعضاء مجلس النواب باجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن تداعيات إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، والخروج بموقف موحد منها.

وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة العراقية في 12 مارس 2013 لم يحضر الوزراء الكرد. وقال سياسيون في إقليم كردستان (شمال) إن سبب عدم الحضور هو الانشغال باجتماع طارئ لدراسة تداعيات إقرار الموازنة المالية الاتحادية.

وشرع البرلمان العراقي موازنة مالية للعام 2013 برغم اعتراض كتلة "التحالف الكردستاني" التي طالبت بزيادة التخصيصات المالية للإقليم الكردي والمقدرة بنحو 17 بالمئة
لكن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم احمد صالح قال لـ "المونيتر"، أن الكرد لم يقرروا بعد الانسحاب من الحكومة بل مراقبة الوضع والتشاور، مشيرا إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة، فيما اعتبر أن المشكلة مع بغداد ليست مشكلة الكرد وحدهم بل مشكلة "نظام حكم منذ عشرة أعوام".

ويبدو أن مواقف السنة والكرد الجديدة تفتح المجال أمام احتمال إطلاق مشروع جديد لسحب الثقة من المالكي. لكن هذا الأمر يعتمد أيضاً على موقف التيار الشيعي الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر.

وكان الصدر في صيف 2012 قاد حملة لسحب الثقة عن حكومة المالكي، وأجرى تفاهمات كبيرة مع إياد علاوي زعيم العراقية، ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق. لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة، وبرر في وقتها موقفه هذا بأنه ينتظر من السنة والكرد توفير عدد من النواب يصل إلى النصاب القانوني للأغلبية التي تتيح التصويت على إقالة المالكي.

لكن التحالف الوطني الشيعي يشعر بأن الخطوات التي يقوم بها المالكي من الممكن أن تزيد من توتر الأوضاع في البلاد وترفع من فرص اندلاع حرب أهلية من جديد. لذلك عقد التحالف اجتماعاً طارئاً ضم زعيمه إبراهيم الجعفري، وهو قيادي شيعي كان رئيساً للوزراء في الحكومة السابقة، إلى جانب عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، إلى جانب رئيس الحكومة نوري المالكي.

وفي المؤتمر الصحافي للقادة الثلاثة، والذي حضرته الـ"مونيتر"، قال إبراهيم الجعفري الاجتماع تضمن الشدّ على يد الحكومة بأن تمضي في طريق القانون، وتطبيق الدستور، والحفاظ على الوضع الأمنيِّ في البلد"، لكنه قال أيضاً "علينا حماية تحالفاتنا الإستراتيجية مع القوى السياسية الكردية، وكذلك القوى السياسية في القائمة العراقية". وفي ذلك إشارة إلى أن التحالف غير راضٍ على ما يفعله المالكي خاصة من جهة ضرب السنة والكرد سياسياً.

وأوضح الجعفري أن "هناك بعض الآليات سنعمل على تفعيلها في اللجنة الخماسية على مستوى التحالف الوطنيِّ، والقوى الكردية، والقوى السُنية من طرف الإخوة العراقية، وكذا تتواصل اللجنة الوزارية، وتفعِّل الأوراق والملفات الأخرى المتأخرة".

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية هي لجنة شكلتها الحكومة لدراسة مطالب التظاهرات السنية في الرمادي والموصل وتكريت، لكن المتظاهرين لا يثقون بها ويعتقدون بان ليست في محل ثقة.

أما التيار الصدري فقد اكتفى بإدانة سياسة المالكي من دون أن يوضح موقفه من بقاء حكومته.

وقال حاكم الزاملي، وهو قيادي في تيار الصدر، إنه ينتقد "محاولة إلقاء القبض على وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، مؤكدة أن البلاد "لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد.

وأوضح الزاملي أنه "إذا كان هناك تورط وأدلة وملفات وأوامر قضائية بحق رافع العيساوي، فيجب تطبيق القانون سواء كان عليه أو على غيره، لكن في حال عدم صدور مذكرة إلقاء قبض بحق العيساوي، فلا يحق لأية جهة القيام بذلك، خاصة وإننا نمر بظرف صعب فهناك تظاهرات، وانسحاب لوزراء القائمة العراقية وانسحاب أخر لوزراء التحالف الكردستاني جميعا".

وتشير جميع هذه المواقف السياسية إلى أن المالكي يمر بظرف سياسي حرج، لكن الأسئلة كلها توجه إلى معارضيه وهل يمكن لهم فعل شيء. التاريخ ليس في صالحهم، لكن ماذا لو استعلموا أوراق ضغط جديدة كما هو الحال اليوم مع الحكومة التي يتركونها للمالكي من دون شركاء.