يعيش اللبنانيون على قلق منذ مدة بسبب تكاثر جرائم ذات طابع غير سياسي تقوم بها جماعات منظمة بهدف كسب المال، وتعجز السلطات الأمنية عن وضع حد لها نظراً إلى حمايات متنوعة يتمتع بها الفاعلون. أضيفت هذه الجرائم ولا سيما منها خطف أشخاص بينهم أولاد لطلب دفع فدية في مقابل إطلاقهم، إلى أعمال عنف تعكس النزاع السياسي والطائفي في البلاد حيال قضايا رئيسية ومحورية، مثل الموقف من الأزمة المتمادية في سوريا، والموقف من سلاح "حزب الله" وموقع لبنان في الصراع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ أعوام.
هذا الوضع دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى طلب انعقاد المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع في القصر الجمهوري مساء الأربعاء، وهو يضم إلى الى رئيسي الجمهورية والحكومة الوزراء المعنيين بالأمن وقادة الأجهزة الأمنية. وعلى جاري العادة صدر عن الإجتماع بيان يتسم بالغموض، إذ اكتفى بالقول إن المجتمعين "بحثوا في الأوضاع الامنية والخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وبعض المناطق التي شهدت اضطرابات أخيرا، لا سيما في مناطق الحدود الشمالية والشرقية"، أي على الحدود مع سوريا. كما بحثوا في "التدابير الضرورية للحد من ظواهر إثارة التعصب والنعرات الطائفية".
