في العراق، لن تحتاج إلى شهادة عليا في علوم الاقتصاد، إذا ما أردت أن تصبح وزيرا للمال أو مسؤولا عن ملف الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، فشهادة في الطب البشري أو الحيواني، أو ربما في الهندسة الكهربائية، قد تكفي لشغل أحد هذه المناصب.
وينظر المراقبون في العراق إلى "اختصاصات المسؤولين" بوصفها العقبة الكبرى التي تعترض بناء جهاز إداري متخصص قادر على تجاوز المرحلة الانتقالية التي ترواح فيها البلاد منذ نحو 10 أعوام.