أقرّ البرلمان العراقيّ، تحت ضغط الشارع الذي يشهد احتجاجات واسعة منذ مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، قانوناً جديداً للانتخابات، إلاّ أنّه لم يرض الأحزاب الكرديّة وتلك التي تمثّل المناطق ذات الغالبيّة السنيّة العربيّة. وليس قانون الانتخابات الجديد، الذي أقرّه البرلمان الاتحاديّ العراقيّ نهاية كانون الأوّل/ديسمبر الماضي وحده ما يثير الخلافات بين الأحزاب السياسيّة، وإنّما أيضاً الملحق الخاص به المتعلّق بتنظيم عمل الدوائر الانتخابيّة.
وعُدّ القانون انتصاراً لحركة الاحتجاج العراقيّة الواسعة التي قدّمت أكثر من ٦٠٠ قتيل ونحو ٢٠ ألف جريح من أجل إحداث تغيير سياسيّ في العراق. ويبدو أنّ الأحزاب السياسيّة الكبيرة، التي عارضت قانون الانتخابات الجديد، غيّرت موقفها منه بعد إشراكها في كتابة الملحق الخاص بالقانون المتعلّق بتنظيم عمل الدوائر الانتخابيّة.