نبض مصر

تحرّكات ديبلوماسيّة مصريّة على الصعيديّ الإقليميّ والدوليّ للخروج من أزمة التفاوض على ملء سدّ النهضة الإثيوبيّ وتشغيله

p
بقلم
بإختصار
بعد أكثر من عام من المفاوضات المتوقفة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، هل تنجح التحركات الدبلوماسية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي في حل الأزمة؟

القاهرة: بعد هدوء استمرّ عاماً وأربعة أشهر منذ زيارة رئيس الوزراء الإثيوبيّ أبيي أحمد للقاهرة في حزيران/يونيو من عام 2018، والتي ردّد فيها خلف الرئيس عبد الفتّاح السيسي القسم الشهير "والله والله لن نقوم بأيّ ضرر للمياه في مصر"، بدأت القاهرة تحرّكات ديبلوماسيّة عدّة تكشف عن قلق شديد إزاء مماطلة إثيوبيا في التوصّل إلى اتفاق شامل بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله، حيث توقّفت كلّ جولات التفاوض الفنيّة والسياسيّة والأمنيّة، والتي استمرّت 5 سنوات منذ توقيع رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة إعلان المبادئ في آذار/مارس من عام 2015، والتي بدت حينها كأنّها انفراجة لحلّ الأزمة والتوصّل إلى اتفاق.

ورغم تصريحات سابقة حاول عبد الفتّاح السيسي خلالها تهدئة تخوّفات الرأي العام المصريّ إزاء تهديدات سدّ النهضة لأمن مصر المائيّ بتأكيده أنّ الأزمة مع إثيوبيا انتهت وأنّ هناك مسارات عدّة للحلّ، فاجأ السيسي المصريّين بخطورة الأمر قائلاً بلهجة تحذيريّة في المؤتمر الوطنيّ الثامن للشباب بـ14 أيلول/سبتمبر: "سأقول لكم كلاماً في منتهى الخطورة، غلطة وثمن واحد دفعناه وسندفعه.. لم تكن أبداً تبنى سدود على نهر النيل إلاّ بـ2011"، (في إشارة إلى ثورة 25 كانون الثاني/يناير).

مع بداية أيلول/سبتمبر، بدأت تحرّكات رسميّة لمصر على المستوى الديبلوماسيّ في خطوة استبقت الجولة الفنيّة الأولى للمفاوضات مع إثيوبيا والسودان، التي انعقدت في القاهرة بـ15 و16 أيلول/سبتمبر، حيث أحاط وزير الخارجيّة سامح شكري وزراء الخارجيّة العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة في 10 أيلول/سبتمبر بصعوبات تواجه مفاوضات سدّ النهضة، مؤكّداً أنّ مصر لاحظت في الفترة الأخيرة تشدّداً في الموقف الإثيوبيّ وبعض المراوغات وأن الوضع ليس مريحاً.

وأكّد الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافيّ في ختام أعمال الدورة الـ152 لمجلس جامعة الدول العربيّة في 10 أيلول/ سبتمبر، أنّ "الوزراء العرب أكّدوا أنّ الأمن المائيّ المصريّ جزء لا يتجزّأ من الأمن القوميّ العربيّ، وعبّروا عن التضامن الكامل لحماية الأمن المائيّ المصريّ والسودانيّ".

وفي 12 أيلول/سبتمبر، دعا نائب وزير الخارجيّة للشؤون الإفريقيّة السفير حمدي لوزا سفراء الدول الأوروبيّة المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على المستجدّات الأخيرة للمفاوضات الخاصّة بسدّ النهضة الإثيوبيّ وتأكيد عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، وقال في بيان لوزارة الخارجيّة عقب الاجتماع: "إنّ هناك إصراراً على فرض رؤية أحاديّة من دون الاكتراث لمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنّب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصبّ، بخاصّة مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان الحياة للشعب المصريّ".

وقال مسؤول ديبلوماسيّ مطّلع على ملف المفاوضات حول سدّ النهضة، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسيّة الملف، في حديث هاتفيّ مع "المونيتور": "إنّ استمرار تعثّر المفاوضات وفشل الالتزام أو تنفيذ أيّ من بنود الاتفاقات التي انتهت إليها الاجتماعات السابقة على المستوى السياسيّ والفنيّ والأمنيّ، أصبح منبعاً للقلق البالغ".

أضاف: "نعلم أنّ الأمر ليس سهلاً، لكنّ المفاوضين المصريّين قدّموا حلولاً عدّة ورؤى وسطيّة لتحقيق المصلحة للجميع وملء خزّان السدّ، بما لا يضرّ مصر ويحقّق الاستفادة لإثيوبيا".

وتابع: "هناك مطالب عدّة تخطّتها مصر لعدم تعطّل مسار المفاوضات، مثل إشراف البنك الدوليّ، الذي رفضته إثيوبيا. كما تعاملت القاهرة في كلّ الرؤى والحلول المقدّمة بمبدأ حسن النيّة والثقة، لكنّ استمرار الرفض الإثيوبيّ من دون تقديم بديل واقعيّ يقلّل خطورة الأضرار الناجمة عن ملء السدّ وتشغيله، يصعّب مهامّ المفاوضين ويعدّ استهلاكاً لمزيد من الوقت".

وفي ردّه على إحدى الأسئلة المتعلّقة بسدّ النهضة الإثيوبيّ، ذكر السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" المنعقدة على هامش مؤتمر الشباب، ما تعرّض له العراق من نقص إمدادات المياه بعد سقوط الدولة، قائلاً: "العراق في سنة 1990 كانت تصله 100 مليار متر مياه، ولكن الآن 30 مليار متر فقط.

 أمّا سامح شكري فلخّص موقف مصر في التعامل مع أزمة السدّ بعدم الرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي تتعامل بها إثيوبيا منذ بداية الإنشاءات في موقع سدّ النهضة خلال عام 2011، قائلاً في تصريحات خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيرته الكينيّة مونيكا جوما، بـ15 أيلول/سبتمبر: "لا مجال لفرض إرادة طرف على آخر بخلق واقع ماديّ لا يتمّ التعامل معه في إطار التشاور والتفاهم".

وقال المصدر: "مصر ستطرق كلّ الأبواب والطرق الديبلوماسيّة الدوليّة والإقليميّة لتوجيه الطرف الإثيوبيّ لإيجاد اتفاق جادّ وشامل بشأن ملء السدّ وتشغيله وإدارته، بما يضمن مصلحة الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، وبشكل يجعل أضرار السدّ يمكن تحمّلها".

وعن النتائج الأوليّة للتحرّكات المصريّة، قال المصدر: "إنّ هناك تفهّماً ودعماً قويّاً على المستويين العربيّ والأوروبيّ للشواغل المصريّة بشأن تعثّر المفاوضات، وستكون هناك تحرّكات في محافل دوليّة أخرى منها اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة".

وكان وزير الموارد المائيّة محمّد عبد العاطي قدّم خلال زيارته لإثيوبيا، في 2 آب/أغسطس، رؤية فنيّة بشأن تخزين المياه في بحيرة سدّ النهضة وآليّات التنسيق خلال مرحلة تشغيل السدّ، تمهيداً لمناقشتها في اجتماع سداسيّ يحضره وزراء المياه والخارجيّة من الدول الثلاث، إلاّ أنّه رغم الزخم الديبلوماسيّ الذي دشّنته مصر قبيل جولة المفاوضات الفنيّة التي انعقدت في القاهرة بـ15 و16 أيلول/سبتمبر، لم تستجب إثيوبيا لأيّ من الضغوط الديبلوماسيّة لتمرير أو حتّى مناقشة الرؤية المصريّة، حيث أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبّي سيلاشي بيكيلي، في 18 أيلول/سبتمبر، رفض بلاده المقترح المصريّ.

وكانت مصر إقترحت مصر في جولة المفاوضات الفنية الأخيرة ملء خزان السد خلال سبع سنوات وتأمين 40 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا إلى دول المصب.

ونقل الموقع الإخباري الإثيوبي أديس ستاندرد في 18 أيلول/سبتمبر وثيقة مسرّبة تشرح موقف أثيوبيا الرافض للمقترح المصري.

وبجسب الوثيقة أشار الموقع أن أثيوبيا ترى أن المقترح المصري يعني إطالة أمد التخزين في السدّ لأجل غير مسمّى، وتعتبر أنّ خزّان سدّ النهضة بمثابة خزّان احتياطيّ ثان لتعويض عجز المياه في مصر بعد السدّ العالي. كما أنّ المقترح هو انتهاك للسيادة الإثيوبيّة، حيث ستخسر إثيوبيا حقوقها في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل الأزرق إذا ما تمّ تمرير الرؤية المصريّة.

وبينما رفض الوفد الإثيوبيّ خلال اجتماعات القاهرة مناقشة الرؤية المصريّة، قالت وزارة الموارد المائيّة والريّ في بيان صحافيّ بـ16 أيلول/سبتمبر: "سيجتمع وزراء المياه في الدول الثلاث مرّة أخرى بـ4 و5 تشرين الأوّل/أكتوبر لإقرار مواضع الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل في السدّ".

وأملت في "أن ينخرط الجانب الإثيوبيّ في مفاوضات جادّة على أساس حسن النيّة".

وتبقي القاهرة على التحرّكات الديبلوماسيّة على الصعيديّ الإقليميّ والدوليّ بشكل مواز مع جولات التفاوض الفنيّة، بما قد يشكّل نوعاً من الضغط على الجانب الإثيوبيّ للتوصّل بشكل جادّ إلى اتفاق يحقّق مصلحة الأطراف الثلاثة في استخدام عادل ومنصف للموارد المائيّة في النيل الأزرق.

للاستمرار في قراءة المقالة، اشترك في موقع المونيتور

  • مجموعة من المقالات المؤثّرة والمحدّثة والحاصلة على جوائز
  • مقالات مؤرشفة
  • أحداث حصريّة
  • رسالة الكترونية بالأسبوع في نشرة
  • Lobbying newsletter delivered weekly
x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept