منح البرلمان العراقيّ، في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي الثقة لرئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي، الذي كان قدّم برنامجه الحكوميّ بعنوان "المنهاج الوزاريّ" إلى البرلمان، الذي صوّت عليه في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. وركّز عادل عبد المهدي في منهاجه على 15 محوراً لتطوير الاقتصاد، لكنّ هناك تحدّيات كبيرة تواجه هذا المشروع الطموح، تتمثّل بنقص الإيرادات الماليّة وانتشار الفساد الماليّ والإداريّ وضعف الجهاز الإداريّ وشبه غياب للقطاع الخاصّ. لقد شغل عبد المهدي مواقع اقتصاديّة مهمّة سابقاً، منها وزيرا الماليّة خلال عام 2004 والنفط خلال عام 2014، ويقدّم نفسه كاقتصاديّ قادر على معالجة أزمات البلاد عبر المقالات التي كان يكتبها في صحيفة "العدالة" التابعة له.
ويتضمّن البرنامج الاقتصاديّ لحكومة عبد المهدي، خطوطاً عريضة، منها تشجيع البيئة الاستثماريّة وتحفيزها والتوجّه نحو اقتصاد السوق وتطوير الصناعة النفطيّة وإيجاد مصادر تمويل دوليّة لدعم تنفيذ مشاريع خطّة التنمية الوطنيّة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحيّ وتحقيق أيضاً الاكتفاء الذاتيّ من المحاصيل الزراعيّة والثروة الحيوانيّة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وإبرام عقود شراكة مع شركات عالميّة وتعزيز دور الناقل الوطنيّ وغيرها.