القاهرة: أكَّد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية المصريّة في بيانٍ رسميّ في 7 شباط/فبراير الجاري أن اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين مصر وقبرص لا يمكن لأيّ طرف أن ينازع في قانونيتها، وحذّر أبوزيد من المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة وأن أيّ محاولة بذلك تعتبر مرفوضة.
وقد جاء الموقف المصريّ ردًا على تصريحات صحافيّة لوزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" في 4 شباط/فبراير الجاري لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية أعلن فيها أن الاتفاقية المُبرمة بين مصر وقبرص في كانون الأول/ديسمبر عام 2013 والخاصة باستغلال المصادر الطبيعية للبلدين في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة لهما في شرق البحر المتوسط لا تحمل أيّ صفة قانونيّة ومؤكدّا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي.
