أعلن رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي في 15 كاون الأوّل/ديسمبر بدء تطبيق حصر السلاح في يد الدولة. وجاء ذلك بعد ساعات على بيان النصر الصادر عن المتحدّث الرسميّ باسم المرجع الدينيّ الأعلى في العراق السيّد علي السيستاني في اليوم نفسه، مطالباً بضرورة دمج المتطوّعين (والمقصود منهم في كلام السيستاني مقاتلو الحشد) "ضمن الأطر الدستوريّة والقانونيّة التي تحصر السلاح في يد الدولة" وألّا تتمّ "محاولة استغلالها (القوّات المتطوّعة) لتحقيق مآرب سياسيّة".
ورحّب العبادي، بدعوة المرجع الدينيّ الأعلى السيستاني إلى "عدم استغلال المتطوّعين والمقاتلين في الحشد (الشعبيّ) سياسيّاً". وأضاف أنّ "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونيّة للدولة".