القاهرة - يشعر العاملون في مجال الإعلام بالقلق على حريّة الإعلام، بعد قرار الرئيس عبد الفتّاح السيسي بـ11 نيسان/إبريل من عام 2017 الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وما ينشقّ منه من هيئتين وطنيّتين، هما: الهيئة الوطنيّة للإعلام والهيئة الوطنيّة للصحافة، بسبب خلوّ التشكيل من الوجوه المعارضة للنظام الحاكم.
وينصّ دستور عام 2014، وفقاً للمادّة 211، على أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال الفنيّ والماليّ والإداريّ، وموازنتها مستقلّة. ويختصّ المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئيّ وبتنظيم الصحافة المطبوعة والرقميّة وغيرهما. وبالتّالي، ستكون للمجلس الكلمة العليا في مجال الإعلام، ومن أبرز مهام المجلس الأعلى للإعلام الذي ترأسه الكاتب الصحافيّ مكرم محمّد أحمد، وهو نقيب الصحافيّين الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولديه مواقف مؤيّدة لعبد الفتّاح السيسي.
