تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و آثار منفی آن بر ترکیه

دولت ترکیه موقعیت‌های بسیاری را بعد از تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴، از دست داد. حالا با اعمال تحریم‌های جدیدتر، ترکیه ممکن است موقعیت‌های تجاری بیشتری را از دست بدهد.

نیهات زیبک‌چی، وزیر اقتصاد ترکیه، ماه گذشته همراه با یک هیات بزرگ که او را در تهران همراهی می‌کرد، از موقعیت‌های خارق‌العاده‌ای سخن می‌گفت که توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با شش قدرت جهانی ایجاد کرده بود. شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه که از تاجران این کشور برای شرکت در شورای مشترک تجاری ایران و ترکیه دعوت کرده بود، پیش‌بینی می‌کرد که اگر ترکیه از موقعیت‌های ارائه شده به‌وسیله حکومت ایران در حوزه انرژی، پتروشیمی، معادن، ساخت و ساز، خرده فروشی، تدارکات و توریسم بهره ببرد، دست‌یابی به تجارتی ۳۰ میلیارد دلاری دور از ذهن نباشد.

اما تصمیم هفته پیش پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای و تحمیل مجدد تحریم‌ها بر ایران، ضربه بزرگی به دنیای تجاری ترکیه وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران  و ساختار تجاری ترکیه در عمل بختی را برای بهره‌برداری از توافق ۱۳۹۴ و برداشته شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نداشتند. میزان تراز تجاری بین دو کشور به نحو چشم‌گیری از سال ۱۳۹۱ که به ۲۲ میلیارد دلار به واسطه صادرات طلا از سوی ترکیه رسیده بود، تا ۱۳۹۵ سقوط کرد. کاهش تراز تجاری از ۱۳۹۱ را می‌توان به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی مرتبط با سوریه و عراق ارزیابی کرد. با این وجود، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، میزان تجارت با ترکیه ــ که ۹.۸ میلیارد دلار در ۱۳۹۴ بود ــ به ۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. حجم تراز تجاری در ۱۳۹۶ از ۱۰.۷ میلیارد دلار فراتر نرفت.

با آنکه بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، بیش از ۴۰۰۰ هیات تجاری به ایران سفر کرد، اما ترکیه نتوانست سهم زیادی ببرد. افتتاح مرکز چهار طبقه تجاری ترکیه در تهران هم در نتیجه کار تغییری ایجاد نکرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای گفت: «در پایان، ایالات متحده آمریکا بازنده خواهد بود.» زیبک‌چی اعلام کرد که تجارت میان ایران و ترکیه ادامه خواهد یافت. در سالیان پیشین، ترکیه بدون تن دادن به تحریم‌ها به تجارت خود با ایران ادامه داده بود و به عنوان یک واسطه سود زیادی کرد. اما این بار ممکن است شرایطی ایجاد شود که به ترکیه آسیب برساند.

این‌ بار، تهدید ایالات متحده علیه شرکت‌های کشورهای ثالث که با جمهوری اسلامی رابطه تجاری دارند می‌تواند برای ترکیه دردسرساز شود. در ۱۳۹۱، آنکارا واردات نفت از ایران را قطع کرد و نفت عراق و عربستان جانشین نفت ایران شد. ترکیه می‌تواند همان روش را دوباره به کار گیرد، اما این می‌تواند به افزایش بهای نفت بیانجامد، که همین الان هم سیر صعودی را طی می‌کند.

اگرچه برخی تحلیل‌گران معتقدند که تحریم‌های جدید تجارت با ایران را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که روزهای بسیار سخت‌تری پیشِ رو است. ترکیه ــ که از تحمل ایالات متحده در سال‌های قبل بهره برده بود ــ این بار سخت  زیر ذره‌بین است، و متهم به نقض تحریم‌ها علیه بانک دولتی هالک شده است. انتظار می‌رود به واسطه محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی و هاکان آتیلا معاون مدیر بانک هالک، که در ترکیه در جریان است، جریمه‌های مالی سنگینی به ترکیه تحمیل شود. اگرچه ممکن است این بار ترکیه چانه‌زنی محرمانه خودش را با ایالات متحده آغاز کند، اما ممکن است این کار هم اثری نداشته باشد، و همان‌طوری که ستون‌نویس مالی ترک، اوگور گورسس می‌گوید، ایالات متحده ممکن است محدودیت‌های جدیدی علیه ترکیه بعد از پایان محاکمه هالک بانک وضع کند.

به علاوه، روابط سیاسی ترکیه و آمریکا پیچیده‌تر از پیش هستند. میزان تحمل ایالات متحده، در موقعیتی که ترکیه علیرغم نظر ناتو با روسیه بر سر خرید سیستم ضدهوایی  اس-۴۰۰  به توافق رسیده، ممکن است کمتر از گذشته باشد. کنگره آمریکا نیز به خاطر تداوم بازداشت یک مبلغ مذهبی آمریکایی به نام اندرو برانسون، دل خوشی از ترکیه ندارد. حتی اگر ترامپ هم به ترکیه بابت تحریم‌های ثانوی تخفیف بدهد، کنگره احتمالاً آن‌را تایید نخواهد کرد.

در محافل سیاسی ترکیه این شایعه شنیده شده است که حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در حال انجام گفتگوهایی محرمانه با دولت آمریکا بر سر پرونده قضایی رضا ضراب است.

گروهی درون حزب (AKP) به خاطر تهدیدهای اقتصادی که ترکیه با آنها روبه‌رو است، خواستار بازگشت به محور آمریکا-اسرائیل هستند، در حالی‌ که گروه دیگری خواستار «مقاومت» در برابر ایالات متحده شده‌اند. اما نظر غالب این است که ممکن است دولت ترکیه از جمهوری اسلامی ایران حمایت نکند.

کنعان مورتان، استاد اقتصاد، در ارزیابی‌اش برای المانیتور می‌گوید که ترکیه به خاطر تحریم‌ها، شدیداً تحت فشار خواهد بود، اما به خاطر نزدیکی به ایران، ممکن است راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند. او معتقد است که آنکارا می تواند با ایجاد مناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی، برای ایجاد  سیستم تبادل کالا تلاش کند. مورتان تاکید می‌کند که ترکیه می‌تواند صادرات طلا را برای تسهیل انتقال پول به ایران، از نو آغاز کند.

با آنکه نفت و گاز کالای عمده وارداتی از سوی ترکیه هستند، واردات روی و مس از ایران به شدت افزایش یافته است. واردات این کالاها با وجود تحریم‌ می‌تواند ادامه یابد، به شرطی که ترکیه بتواند از محدوده‌های نامعلوم و خاکستری تجاری بهره ببرد و یا به دور از محدوده قابل تشخیص کار خود را انجام دهد.

یکی از دلایل عمده‌ای که شرکت‌های تجاری ترکیه نمی‌توانند جای پای مناسبی در ایران پیدا کنند، وجود نهادهای خیریه یا همان بنیادها است، که به دنبال شراکت و کنترل سرمایه هستند. اما با توجه به تحریم‌های پیشِ رو از سوی آمریکا، مورتان معتقد است که این بنیادها ممکن است موقعیت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای شرکت‌های ترکیه به‌وجود بیاورند. گفته می‌شود که این بنیادها، ۴۰٪ اقتصاد را به نحو مستقیم، و ۴۵٪ به طور غیر مستقیم در مهار خود دارند.

تجارت با واحد پولی محلی می‌تواند یک اولویت باشد، که این امکان را به ترکیه خواهد داد که خارج از سیستم جهانی ارتباطات مالی بانکی بین‌المللی کار خودش را پیش ببرد. نخستین تبادل لیره ترک-ریال در ۱۶ آوریل امسال انجام شد.

بانک‌های ترکیه‌ای که از واکنش  ایالات متحد وحشت دارند، احتمالاً شعبه‌ای در تهران نخواهند گشود، اما شعبه بانک ملت ایران در استانبول می‌تواند برای تبادلات مالی مورد استفاده قرار گیرد. اردوغان در طی سفر مهرماه خود به تهران، اعلام کرد که ممکن است بانک‌های ترکیه شعبه‌هایی را در ایران بر پایه تبادل واحد پولی محلی راه‌اندازی کنند ــ اما تحریم‌های جدید می‌تواند این مساله را غیر ممکن سازد.

از نگاه مورتان، نکات منفی دیگری که متوجه ترکیه خواهد بود:
- جمهوری اسلامی ممکن است سدهای اداری و بوروکراتیک خود در برابر صادر کنندگان ترکیه حفظ و دادن مجوز را به تاخیر بیاندازد.

- ایرانی‌ها ممکن است در صورت یافتن کالاهای جانشین در جاهای دیگر، محصولات ترکیه را نادیده بگیرند.

- ترکیه، فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی که مورد نیاز ایران است، در اختیار ندارد.

- با وجود تمامی تلاش‌ها و جلسات و گفت‌وگوهای پی‌در‌پی، دو طرف به سوی به دست آوردن یک توافق تجاری آزاد پیش نرفته‌اند، در عوض، به سمت یک توافق تجاری ترجیحی حرکت کرده‌اند، که میزان تعرفه بر کالاهای ویژه‌ای را کاهش می‌دهد. دو کشور این توافق را در سال ۱۳۹۴ اجرا و اخیراً به‌روزش کرده‌اند. این توافق ترجیحی تجاری، سهمیه را برای ۱۲۵ کالای صنعتی ترک و ۱۴۰ کالای کشاورزی ایران تأمین می‌کند، اما این میزان، کافی نیست. تلاش‌ها برای افزایش تعداد کالاهایی که از کاهش تعرفه بهره‌مند می‌شوند، به ۴۰۰ کالا، شکست خورده است.

حالا دو طرف باید برای ناامیدی از بهره‌گیری از واحدهای پولی محلی در تجارت فی‌مابین، آماده شوند، چرا که هم لیره ترکیه و هم ریال ایران در برابر دلار آمریکا ضعیف می‌شوند، و جهان تجارت نیز استفاده از لیره و ریال را در نقل و انتقالات ارزی، عاقلانه و منطقی نمی‌دانند.

اینک، ترکیه با موقعیت سختی دست و پنجه نرم می‌کند. اینکه روابطش با ایران به کدام سمت می‌رود، بسته به فهرست کالاهایی است که آمریکا آنها را مشمول معافیت می‌داند، و اینکه آیا آنکارا می‌تواند روش حمایت‌گرایانه خودش را از حکومت ایران حفظ کند یا خیر؟