رفتن به محتوای اصلی

خشم مردم مصر از واگذاری دو جزیره به عربستان

علی‌رغم قانون منع تظاهرات، اعتراض‌هایی در قاهره و چند شهر دیگر مصر بر سر واگذاری دو جزیرهٔ مصری در دریای سرخ به عربستان سعودی، برگزار شده است.
Egyptians react on December 19, 2016 at the high administrative court as a judge announces the postponing of a court ruling in the case of two Red Sea islands to January 16, 2017, in the capital Cairo. The writing in Arabic reads ''Tiran and Sanafir are Egyptian''.
An Egyptian court suspended on September 29, 2016 a previous ruling freezing the controversial transfer of two Red Sea islands to Saudi Arabia, which had provoked protests when announced earlier this year. In June, an administrative court had ove

مجادلهٔ قانونی بر سر توافق تعیین سرحدات دریایی جدید مصر و عربستان سعودی در مورد دو جزیره در دریای سرخ، به خیابان‌ها کشیده شده و تعدادی از معترضان خشمگین در قاهره و سایر شهرهای مصر تجمع کردند.

طبق توافق مذکور که روز هشتم آوریل ۲۰۱۶ به امضاء رسیده بود، مصر از کنترل دو جزیرهٔ تیران و صنافیر چشم می‌پوشد و آن‌ها را به عربستان سعودی واگذار می‌کند. دولت می‌گوید که این جزایر در واقع متعلق به عربستان بوده‌اند اما از سال ۱۹۵۰ مصر آن‌ها را تحت کنترل خود گرفته بود. بسیاری از مصری‌ها نسبت به این ادعا تردید دارند و بر این باورند که اعطای جزایر به عربستان، خوش‌خدمتی به سعودی‌ها به دلیل کمکهای مالی سخاوتمدانه‌ٔ آن‌ها به دولت مصر پس از سرنگونی محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ است.

روز ۱۶ ژوئن، تعدادی از معترضان علی‌رغم وجود قانون منع تظاهرات که از نوامبر ۲۰۱۳ اجرا می‌شود، در خیابان‌های مرکزی قاهره جمع شدند تا نسبت به تأیید انتقال مالکیت دو جزیره به عربستان توسط پارلمان، اعتراض کنند.

تظاهرکنندگان با تغییر شعار «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» که در انقلاب ۲۰۱۱ سر داده می‌شد، شعار «نان، آزادی و جزایر مصری» را استفاده کردند. آن‌ها در خیابان فریاد می‌کشیدند «مصر برای فروش نیست» و به تماشاگران که روی بالکن‌ها ایستاده بودند، اشاره می‌کردند که پایین بیایند و به آن‌ها ملحق شوند.

تظاهرات که با حدود ۲۰ معترض شروع شد، دقایقی بعد تعداد بیشتری را به خود جلب کرد. پیش از آن‌که نیروهای امنیتی سر برسند، جمعی از وفاداران به رژیم که نام خود را «شهروندان میهن‌پرست» گذاشته‌اند، با تظاهرکنندگان درگیر شدند. نیروهای امنیتی نیز پس از حضور، با شلیک تیرهای هوایی معترضین را متفرق کردند.

در همین حال، حضور سنگین پلیس در خارج از ساختمان سندیکای روزنامه‌نگاران مصر دیده می‌شد. سه روز پیشتر گروهی از روزنامه‌نگاران خشمگین در برابر این سندیکا تظاهرات کرده بودند که با سرکوب و بازداشت هشت کنش‌گر مواجه شده بود.

در اسکندریه، پلیس تدابیر امنیتی را در مساجد افزایش داد زیرا کنش‌گران از نمازگزاران روز جمعه خواسته بودند تا نسبت به تصمیم پارلمان اعتراض کنند. هشت‌ کنش‌گر پس از تلاش برای ایجاد تظاهرات در محوطه‌ٔ بیرون مسجد قائد ابراهیم بازداشت شدند. این مسجد نقطهٔ اجتماع تظاهرکنندگان در سال ۲۰۱۱ بود. طبق گفتهٔ خالد علی، وکیل و نامزد پیشین ریاست جمهوری که رهبر منازعات قانونی علیه واگذاری جزایر است، بیش از ۱۲۰ تن دیگر نیز به اتهام «تحریک برای تظاهرات» در سراسر کشور بازداشت شدند که ۳۹ نفر از آن‌ها در قاهره بودند.

او به المانیتور گفت: «اغلب بازداشت‌شدگان، کنش‌گران یا اعضای احزاب سیاسی مخالف توافق هستند» و افزود که بسیاری از آنان بیرون از دفاتر حزب یا در حملهٔ پلیس به خانه‌های‌شان دستگیر شدند. او موج جدید دستگیری‌ها را که شامل اعضای حزب نان و آزادی او نیز شده است، «کارزار امنیتی بدخیمی» خواند که «یادآوری حملات شبانهٔ ناصر است.» اشارهٔ او به بازداشت مخالفان در نیمه‌شب‌ها توسط دولت جمال عبدالناصر بود که اغلب خودسرانه و بدون حکم جلب صورت می‌گرفتند.

خالد علی گفت: «به جز دو نفر، تمام بازداشت‌شدگان در قاهره به قید وثیقه آزاد شدند» اما تأکید کرد که کنش‌گران دستگیرشده در شهرهای دیگر، هنوز در بازداشت هستند.

طارق حسین، وکیل مدافع حقوق بشر -یکی از اعضای حزب لیبرال الدستور و کارزار آزادی شجاعان که سازمانی مردم‌نهاد برای حمایت از حقوق بازداشت‌شدگان است- طی یک یورش شبانه در ۱۷ ژوئن، در خانهٔ خود دستگیر شد. علیرغم آن‌که بازپرس‌ها در ایستگاه پلیس الخانکه برایش وثیقه‌ای به ارزش دو هزار پوند مصر (حدود ۱۱۰ دلار) صادر کردند، او هنوز در بازداشت است.

طارق حسین به «تحریک اعتراضات» و «ارتباط با یک گروه تروریستی» متهم شده است. پلیس به وکلای مدافع وی گفت که پیش از آزادی طارق، باید اطمینان یابد که اتهام‌های دیگری علیه او مطرح نیستند. این کنش‌گر حقوق بشر پیشتر در پروندههایی مجزا به دو اتهام معارض یکدیگر، یک بار به خاطر تلاش برای به‌زیر کشیدن حکومت مرسی و دیگر بار به دلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» (گروه اخوان المسلین) متهم و تبرئه شده بود.

مجادله بر سر تحویل جزایر به عربستان پس از آن بالا گرفت که پارلمان مصر با اکثریتی هوادار رژیم این کشور، این واگذاری را در روز ۱۴ ژوئن تأیید کرد. شش ماه پیش از آن، دیوان عالی اجرایی مصر این طرح را رد کرده بود. با این حال، در ماه آوریل دادگاه بررسی مسائل فوری در قاهره، رأی دیوان عالی اجرایی را که در ماه ژانویه صادر شده بود، نقض کرد و راه برای ورود پارلمان به این عرصه باز شد. [خالد] علی -که از رأی ماه آوریل خشمگین بود و آن را یک «پوشش قضایی» و «غیر مشروع» برای باز گذاشتن دست مقام‌ها جهت واگذاری عجولانهٔ خاک کشور نامیده بود- خواهان تجدید نظر در این حکم شد. روز سوم جولای دادگاه قانون اساسی می‌بایست نظر نهایی را در این باره ارائه کند.

علی که اعتراض حقوقی پیشین را علیه لایحهٔ دولت مطرح کرده و برنده شده بود، در حال پرداخت هزینه‌ای سنگین برای به چالش کشیدن رژیم است. او اکنون به اتهام «زیر پا گذاشتن اخلاق عمومی» به دلیل حرکت ناشایست با نشان دادن انگشتان دستش پس از پیروزی ماه ژانویه در دادگاه عالی اجرایی بر سر جزایر، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. در صورت محکومیت، او با مجازات یک سال زندان یا جریمه مواجه و امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از دست خواهد داد.

این توافق جنجالی باعث یک انشقاق کمسابقه در پارلمان شد. قانون‌گذاران چپ‌گرا نسبت به این قانون اعتراض کردند و یکی از نمایندگان -محمد فواد، نمایندهٔ حزب اپوزیسیون وفد- به خطر «روند غیرمنصفانهٔ رأی‌گیری دربارهٔ توافق» از سمت خود استعفا کرد.

تصویری از یک زن قانون‌گذار که پس از رأی‌گیری اشک می‌ریزد و همچنین ویدئویی از نمایندگان اپوزیسیون که شعار «مصری! مصری!» (با اشاره به دو جزیره) سرمی‌دادند، به طور گسترده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی طی هفتهٔ گذشته به اشتراک گذاشته شد. هیثم الحریری، یکی از اعضای بلوک ۲۵-۳۰ (یک ائتلاف چپ‌گرا) تهدید کرد که در صورت امضای توافق به دست رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی، استعفا خواهد کرد. او به المانیتور گفت: «آخرین امید ما برای عملی‌نشدن توافق، این است که رئیس جمهوری در تصمیم خود بازنگری کند.» وی افزود: «دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما خاک کشور نه.»

حریری همچنین از علی عبد العال، رئیس پارلمان، به خاطر آن‌چه «موضع طرفدار سعودی» او و «وارد کردن اتهامهای بیاساس به آن‌ها که مخالف توافق بودند»، انتقاد کرد.

عبد العال در طول نشست‌های پارلمان برای بررسی مسئلهٔ واگذاری دو جزیره، مخالفان را متهم کرد که بذر مخالفت را می‌پراکنند و افکار عمومی را با انتشار نقشه‌های نادرست که جزایر را داخل مرز مصر نشان می‌دهد، گمراه می‌کنند. او تأکید کرد: «تنها نقشه‌های معتبر، نقشه‌های نیروهای مسلح هستند.» عادل رحیم علی، یکی از روزنامه‌نگاران که نمایندهٔ هوادار دولت در مجلس است، در وب‌سایت خبری البوابه، به مردم هشدار داد تا به خواست کنش‌گران برای تظاهرات اعتنا نکنند و گفت که تظاهرات باعث بی‌ثباتی کشور می‌شود و کنش‌گران ضد رژیم که «دستور کار کشورهای خارجی» را پی می‌گیرند، از آن سوءاستفاده خواهند کرد.

افکار عمومی نیز بر سر مسئلهٔ دو جزیره، انشقاق یافته‌اند. یک نظرسنجی جدید از مرکز تحقیقات افکار عمومی مصر (بصیرة) نشان می‌دهد که نیمی از مردم معتقدند جزایر متعلق به مصر است (۱۷ درصد بیش از یک نظرسنجی پیشین که در آوریل ۲۰۱۶ و زمان امضای توافق، برگزار شده بود). در همین حال، تنها ۱۱ درصد بر این باورند که جزیره‌ها متعلق به عربستان هستند و سایر افراد گفته‌اند که دربارهٔ این‌که کدام کشور مالک جزایر است، اطمینان ندارند. بصیرة گفته است که این تحقیق با سئوال تلفنی از یک‌هزار شهروند بالای ۱۸ سال از استان‌های مختلف، انجام شد.

در حالی که به احتمال قوی علیرغم مخالفت شدید جمعی از مصریان با واگذاری جزایر به عربستان، این توافق انجام می‌شود، یک چیز قطعی است: این امر باعث دوقطبیشدن بیشتر جامعهٔ مصر شده و نشان داده است که ناآرامی‌ها علیرغم تدابیر شدید امنیتی و سرکوب مخالفان، از بین نرفته‌اند. توافق همچنین باعث شده است تا محبوبیت سیسی که هم‌اکنون نیز به خاطر افزایش تورم و سیاست‌های ریاضت اقتصادی پایین است، افت بیشتری کند.