عمان در جنگ یمن چقدر بی‌طرف است؟

عدن، یمن - عمان خود را «دوست همه» می‌خواند؛ ادعایی که نامفهوم به‌نظر می‌رسد و عده‌ای معتقدند که این نظام سلطنتی شرایط را برای قاچاق سلاح به شورشی‌های حوثی در یمن فراهم می‌کند.
عمان فاصلهٔ خود را از ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها برای حمایت از مشروعیت رئیس جمهوری یمن، یعنی منصور هادی، در مقابل شورشی‌های حوثی تحت حمایت ایران، حفظ کرد. تنها عضو شورای همکاری خلیج که به ائتلاف عرب نپیوسته، عمان است.

در عوض، حکومت سلطنتی عمان نقش میانجی را میان طرفین دعوا اتخاذ کرد و در نتیجهٔ همین تصمیم، به جای پشتیبانی از طرفین دعوا یعنی عربستان سعودی و حوثی‌ها، باعث دل‌نگرانی هم شد. در همین حال، گزارش‌هایی از دور شدن عمان از سیاست بی‌طرفی اولیه‌اش به‌گوش می‌رسد.
موضع رسمی، اما اعلام‌نشدهٔ مقام‌های یمنی این است که عمان به شورشی‌ها پناه داده و تبدیل به تسهیل‌کنندهٔ رابطه میان جمهوری اسلامی و سرشاخه‌هایش در منطقه از جمله حزب‌الله و عراق شده، دولتی که آشکارا به تهران وابسته است.
یک منبع نزدیک به حوثی‌ها به المانیتور گفت که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن و متحد این گروه شورشی، از موضع عمان بسیار راضی است. اوائل سال جاری، یک هیات وابسته به حوثی‌ها و علی عبدالله صالح در مسقط پایتخت عمان به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. عمانی‌ها همچنین پشتیبانی‌های انسان‌دوستانه و پزشکی خود را برای درمان مجروحان جنگی ارائه داده و از آنها در بیمارستان‌های خود استقبال کرده‌اند.
اما این سوال همچنان باقی‌است: آیا عمان واقعاً در جنگ یمن بی‌طرف بوده است؟
بر اساس جزئیات موجود، عمان بی‌طرف به‌نظر نمی‌رسد. این کشور عملاً در درگیری‌ای که کشورهای خلیج[فارس] حامی‌ یکی از طرف‌های آن هستند، نقش واسطه را بازی می‌کند. سعودی‌ها در مقابل بازی عمان نایستادند، شاید به این دلیل که عمان وارد جنگ نشده و عربستان احساس می‌کند که حکومت مسقط به خاطر رابطه خوبش با جمهوری اسلامی می‌تواند نقش واسطه را به‌خوبی بازی کند. در حالی‌که حکومت‌های شورای همکاری خلیج در موقعیت‌های ویژه‌‌ای رقابت می‌کنند و در حوزه‌های مختلفی مواضعی بسیار دور از هم دارند، اما وقتی بحث به امنیت خلیج [فارس] می‌رسد، کاملاً متحد هستند.

حکومت‌های ائتلاف [ضد حوثی‌]، به‌ویژه عربستان سعودی، معتقدند که عمان در این موقعیت بیشتر جانب تهران را گرفته است و درگیری یمن نیز دیگر طولانی شده است. آنها می‌گویند که عمان، که با سلطان‌نشین المهرة مرز مشترکی در منتهی‌علیه شرقی یمن دارد، الان دیگر درگیر ماجرا شده است.

در ۱۸ سپتامبر، سلطان بن علي العرادة، حاکم استان ثروتمند نفتی مارب در شمال‌شرق یمن به روزنامه الحیات که متعلق به سعودی‌ها است گفت که در ماه اوت، نیروهای دولتی یمن یک محموله سلاح را که با خودروهای با پلاک عمان قاچاق می‌شده را ضبط کرده بودند. العراده گفت که مقصد این خودروها، نیروهای حوثی در صنعا بوده است.
بیانیهٔ رسمی یمن که روز بعد در روزنامه‌ای دیگر منتشر شد، به خوبی بیان کننده روابط متزلزل عربستان سعودی و عمان بود. روزنامه العرب که در لندن مستقر است در تحلیلی، به ضبط سلاح‌هایی که برای حوثی‌ها قاچاق می‌شد اشاره کرد. این یادداشت تاکید می‌کرد که وقتی یک مسوول یمنی در گفتگو با روزنامه‌ای متعلق به سعودی‌ها به طور غیرمستقیم عمانی‌ها را متهم به قاچاق سلاح می‌کرد، در عمل هشداری از سوی حکومت ریاض، بدون اعلام تشدید شرایط بود.

سلاح‌ها در ماه اوت ضبط شدند اما خبر ماجرا تا سپتامبر اعلام نشد، شاید به این دلیل که عربستان در حال سبک-سنگین کردن تاثیر افشای این اتفاق بر روی رابطه‌اش با عمان بود و نمی‌خواست با ارائهٔ شواهد، این کشور را در موقعیت سختی قرار دهد.

خبرگزاری قریش در روز ۳۱ اوت از یک خبر امنیتی آنلاین نقل قول کرده بود که نگرانی‌های عربستان سعودی از کمک عمان به جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها از طریق دریا و خشکی افزایش یافته است. بر اساس این مقاله، افسران سعودی نزدیک به وزیر دفاع عربستان یعنی محمدبن سلمان به شکلی واضح  در باره «وجود یک لابی قاچاق ایرانی در مسقط» زبان به انتقاد گشوده بودند.
این مقاله افزوده که ژنرال سلطان بن محمدالنعمانی، وزیر دربار عمان و مقام ارشد امنیتی، ناظر بر عملیات امنیتی داخلی عمان است. به گفته روزنامه، سازمان امنیت عمان سال‌ها است روی رابطه با عوامل یمنی، به اسم نظارت بر روی مرزهای دو کشور، سرمایه‌گذاری کرده است.

بر اساس اطلاعات امنیتی موجود در اینترنت، مسقط چندان متوجه حمایت حوثی‌ها در استان ظفار، که مرز مشترکی با یمن دارد، نیست. گمانه‌زنی‌‌ها حاکی از این است که فرودگاه صلالة - شهر اصلی ظفار - و جزایر کوچک در منطقه، نقش انبار سلاح‌های ایرانی‌ِ مورد استفادهٔ حوثی‌ها را بازی می‌کنند. حکومت مسقط به طور کامل بر این منطقه که تمایلی برای اداره شدن از سوی دولت مرکزی را ندارد، حاکم نیست.
جمال عامر، سردبیر هفته‌نامه بحرینی الوسط (که به حزب علی عبدالله صالح نزدیک است) مدعی است که عمان، بی‌طرفی مثبت را به اجرا گذاشته است و به دنبال شانه خالی کردن از مسوولیت پیدا کردن راه حل نیست. در عوض، عمان از اینکه با یک‌طرف علیه طرف دیگر همراه شود، خودداری می‌کند.

جمال عامر به المانیتور گفت «مسقط تنها دروازهٔ حوثی‌ها و متحدشان، صالح، به جهان خارج بوده است، چه برای هیئت‌های رسمی‌ وابسته به آنان و یا به عنوان میزبانی که از زخمی‌های‌شان در بیمارستان‌ها استقبال کرده است. عمان همچنین کمک‌های بشردوستانهٔ خود را به این دو، در شرایطی که تحت محاصره دریایی از سوی ائتلاف هستند ارائه کرده است.»

عامر معتقد است که سیاست عمان در قبال درگیری یمن، بر ضد عربستان سعودی نیست. بلکه می‌خواهد موقعیت خود را به عنوان دریچه‌ای برای ارتباط میان منصور هادی مورد حمایت سعودی‌ها و حوثی‌ها حفظ کند.
عامر می‌افزاید که شکایت منصور هادی در باره عمان، منعکس کننده دیدگاه عربستان سعودی است، چرا که عمانی‌ها مانع محدودیت سیاسی، اقتصادی و رسیدن  کمک‌های بشردوستانه به حوثی‌ها و حزب صالح شده‌اند. عامر، ارسال سلاح به حوثی‌ها از طریق عمان را به خاطر آنچه «حساسیت‌های [منفی] چنین کاری» می‌خواند، رد می‌کند.
عدنان هاشم، پژوهش‌گر مسائل سیاسی ایران و خلیج فارس در مرکز مطالعات سیاسی SAS می‌گوید که دوگانگی سیاست خارجی عمان کمک کرده تا 'حفظ بی‌طرفی' کند و هر دو طرف درگیری، یعنی هادی و گروه حوثی‌ها را به‌ رسمیت بشناسد.

هاشم به المانیتور گفت که استراتژی عمان بر اساس خواسته‌ها و منافع «لابی ایران» تنظیم می‌شود و دیدگاه ایران را بر کشورهای خلیج‌ مسلط می‌کند، بی‌آنکه سیاست داخلی و امنیت عمان را به خطر اندازد.

هاشم می‌افزاید که دولت عمان شاید از عملیات قاچاق که متهم به انجام آن شده بی‌اطلاع باشد، چرا که بخشی از دستگاه‌ها در این کشور سلطنتی تحت نظارت کافی نیستند، و همین خلاء باعث شده که جمهوری اسلامی بتواند از نفوذ خود برای ایجاد روابطی گسترده‌تر با مقام‌های محلی و قبیله‌ای ظفار استفاده کند، استانی که از سال ۱۹۷۵ جزئی از کشور سلطنتی عمان شد.