اعمال محدودیت بر آیین مذهبی اعتکاف در مصر

قاهره – در ماه رمضان امسال، عمل به یک آیین مذهبیِ رایج در میان مسلمانان، توسط مقام‌های مصر تحت کنترل قرار می‌گیرد.

اعتکاف، زمانی است برای گوشه‌نشینی و عزلت جستن در کنج مساجد که مسلمانان از آن استفاده می‌کنند تا از مسائل جهانی دور شوند و به پرستش‌های دینی بپردازند. بنا بر سنتی که از محمد پیامبر اسلام به جا مانده، عموماً مسلمانان در ۱۰ روز آخر ماه رمضان معتکف می‌شوند.

در حالی که بسیاری از مسلمانان انتظار داشتند تا در این ماه که ماهی مقدس برایشان محسوب می‌شود معتکف شوند، به نظر می‌رسد که امسال برخی از آنان نتوانند این قصد را عملی کنند. برای نخستین بار در مصر به دلیل شرایط ویژه امنیتی و سیاسی کنونی، شروط جدید و متعددی از سوی وزارت اوقاف برای اعتکاف در نظر گرفته شده‌اند.

روز ۲۹ ماه مه وزارت اوقاف بیانیه‌ای در سایت رسمی خود منتشر کرد و هشدار داد که اگر کسانی شروط زیر را برای پرداختن به این امر مذهبی رعایت نکنند، مراسم اعتکاف را به یک جلسه غیر قانونی بدل کرده‌اند و مشمول واکنش قانونی خواهند شد:

• مراسم اعتکاف باید در یک مسجد دارای مجوز برگزار شود، نه در مساجد بی‌مجوز و نمازخانه‌هایی که در محلات هستند.
• مراسم گوشه‌نشینی مذهبی باید توسط یک امام یا واعظ که وزارت اوقاف او را تایید کرده باشد، نظارت شود.
• لازم است که گزارشی توسط مدیر اجرایی مسجد تنظیم و در آن قید شود که مسجد مذکور برای برگزاری این مراسم، مکان مناسبی است.
• شرکت کنندگان باید اهالی همان منطقه و محل باشند و مدیران مسجد آن‌ها را بشناسند.
• لازم است که اسامی و شماره کارت‌های ملی دست‌کم یک هفته قبل از آغاز مراسم توسط امام جماعتِ ناظر ثبت شوند.
• هر گونه اخلال در این مراسم مشمول تدابیر اداره اوقافی خواهد شد که مسجد مربوطه در حوزه آن است.
• مسجد باید توسط وزارت اوقاف برای برگزاری مراسم اعتکاف تایید شود و ضروری است که فرم‌های درخواست بین ۶ تا ۱۳ ژوئن به اداره اوقاف مربوطه تحویل داده شوند.
• فرم تقاضا می‌بایست شامل نام مسجد، نشانی آن، محل برگزاری مراسم اعتکاف در آن، تعداد شرکت کنندگان، نام امام جماعت یا واعظِ تایید شده توسط وزارت اوقاف -که بر جنبه‌های مذهبی مراسم نظارت کند- و همچنین نام مسوول وظایف سازمانی باشد. نام مساجدی که تایید شده‌اند به صورت عمومی منتشر می‌شوند. 

در تاریخ هفدهم ژوئن وزارت اوقاف نام ۳۷۸۱ مسجد تایید شده برای برگزاری این مراسم را در ماه رمضان، در ۲۷ حوزه فرمانداری اعلام کرد که ۲۹۶ مسجد در حوزه فرمانداری قاهره هستند و بنابر آمار سال ۲۰۱۴ آژانس مرکزی آمار عمومی، ۹.۲ میلیون نفر تنها در این حوزه زندگی می‌کنند.

طارق السهری رییس شورای عالی حزب سلفی نور و نایب رییس شورای منحله این حزب به المانیتور گفت: «سازماندهی خوب است اما پیچیده کردن مسائل کار قابل قبولی نیست. وزارت اوقاف اکنون بیشتر نقش امنیتی برای فعالیت‌های مذهبی قائل شده است. وزارت بر این مبنا چنین تدابیری مستبدانه‌ای را اتخاذ نموده و کار را برای مسلمانان جهت انجام وظایف مذهبی‌شان سخت کرده است. این بر خلاف نقشی است که وزارت‌خانه مذکور باید بازی کند و آن تسهیل فعالیت‌های عبادی است، نه ایجاد مانع در ایام ماه رمضان».

وی افزود: «آن شرط که می‌گوید شرکت کنندگان در مراسم باید اهالی همان محل باشند، غیر عملی است. نشانی‌های روی کارت‌های ملی بسیاری از شهروندان با جایی که واقعاً زندگی می‌کنند تفاوت دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که از مناطق دور برای کار به قاهره آمده‌اند و عموماً مردان جوانی هستند که چندین نفر از آن‌ها به صورت گروهی در یک خانه نزدیک به محل کارشان زندگی می‌کنند. آن‌ها نشانی خود را تغییر نمی‌دهند تا برای مثال ثبت نام فرزندان‌شان توسط خانواده در مدرسه شهری که به آن تعلق دارند، راحت‌تر انجام شود. مضاف بر این، اگر یکی از اهالی کارت شناسایی خود را گم کند چه می‌شود؟ آیا باید کارت جدید تقاضا کند و تا ماه رمضان سال آینده منتظر شود؟

السهری اضافه کرد که وزارت اوقاف می‌توانست بهتر در این راه انجام وظیفه کند و به مسلمانان فواید اعتکاف را معرفی نماید. نقش این وزارت تشویق مسلمین به اعتکاف است نه ایجاد محدودیت در راه آن.

طارق السهری سپس اشاره کرد که اجرای این شرایط دشوار است زیرا وزارت اوقاف نیروی کافی ندارد و بسیاری از مساجد که تحت نظر آن نیستند، توسط افراد مجلی ساخته شده‌اند.

وی همچنین هشدار داد که چنین شروطی توسط وزارت اوقاف ممکن است نتیجه‌ای معکوس در مبارزه با افراط‌گرایی به بار آورد: آن‌ها ممکن است پیام اشتباهی را به شهروندان -به خصوص نسل جوان- در کشوری که عمیقاً مذهبی است، مخابره کنند. بسیاری از افراد حس می‌کنند که در راه انجام فرایض مذهبی‌شان محدودیت اعمال شده است.

از سوی دیگر احمد شکری دبیرکل حزب سلفی نور در ناحیه جیزه و عضو شورای سلفی الدعوه به المانیتور گفت: «به دلیل مرحله حساسی که کشور در حال گذر از آن است، الدعوه سلفی بر آن است که از هر گونه مجادله با وزارت اوقاف خودداری کند. از این رو،‌ علیرغم اعتراض‌‌مان به شروط تحمیل شده توسط وزارت اوقاف، شروط را تحمل خواهیم کرد و تمامی آن‌ها را در مساجدمان اجرا می‌کنیم».

شیخ فواد عبدالعظیم معاون وزارت اوقاف در امور مساجد به المانیتور گفت: «کنترل‌های اعمال شده توسط وزرات‌خانه برای سازماندهی مراسم اعتکاف با هدف حفاظت از شرکت کنندگان و کشور صورت گرفته و برای مقابله با نفوذی‌هایی است که می‌آیند تا متعلقات آن‌ها را بدزدند. همچنین احزاب سیاسی و جنبش‌هایی هستند که از مساجد برای منافع خودشان بهره برداری می‌کنند. در نتیجه، وزارت اوقاف کوشیده است تا جلوی سوءاستفاده از مراسم مذهبی توسط انگیزه‌های حزبی و سیاسی را بگیرد. به این دلیل است که وزارت‌خانه شرط شماره کارت ملی را تعیین کرده تا هویت شرکت کنندگان و احتمال تهدید توسط آنان را بررسی کند».

شیخ محمد بسطویسی رییس سندیکای امامان جماعت و واعظین با حمایت از تصمیم وزارت اوقاف، به المانیتور گفت: «۳۷۸۱ مسجد در کشور از میزان لازم هم بیشتر است زیرا تعداد افرادی که میل به اعتکاف دارند، کم است. وزارت‌خانه مساجد را بر مبنای نسبت مردمی که اطلاعات‌شان را ارائه کرده‌اند‌ و می‌خواهند معتکف شوند، انتخاب کرده است».