القاهرة — حصرت تقارير صحافيّة عدّة، من 27 إلى 29 تمّوز/يوليو من عام 2019، القوانين التي يتوجّب على مجلس النوّاب إصدارها بصفتها التشريعات المكمّلة للتعديلات الدستوريّة خلال دور انعقاده الخامس والأخير، (من أكتوبر 2019 إلى يوليو 2020)، في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2019، وكان المجلس قد أقرّ بعضها وبدأ بمناقشة بعضها الآخر خلال دور الانعقاد الرابع (من أكتوبر 2018 إلى يوليو 2019) إلاّ أنّ جانباً من التعديلات، وهو الخاص بتعيين نائب لرئيس الجمهوريّة لم يشهد تحرّكاً منذ تاريخ العمل بالتعديلات الدستوريّة حتّى الآن.
وشهدت مصر في نيسان/إبريل من عام 2019، مشاركة ما يزيد عن 27 مليون ناخب في الاستفتاء الشعبيّ الذي دعت إليه الهيئة الوطنيّة للانتخابات للتصويت على التعديلات الدستوريّة التي أقرّها مجلس النوّاب المصريّ في الشهر نفسه بأغلبيّة تفوق الثلثين، وأيّد ما يقرب من 23.5 مليون من المشاركين تلك التعديلات في الاستفتاء.
