Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
القاهرة — صباح 25 يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، القبض على عدد من السياسيين والصحفيين، قالت أنهم يخططون لتشكيل "خلية الأمل"، بالتعاون والتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين الصادر في حقها قرارات من الحكومة المصرية بالحظر واعتبارها "إرهابية".
قال بيان الداخلية أيضا، أن القضية تضم رجال أعمال يملكون 19 شركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، برأس مال 250 مليون جنيه مصري (حوالي 15 مليون دولار)، قال البيان أن هذه الأموال كان سيتم استخدامها في تمويل تظاهرات واحتجاجات ضد النظام المصري.
ومن بين الذين تم اعتقالهم في هذه الحملة، المحامي زياد العليمي، القيادي السابق بالحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس النواب في 2012، وحسن بربري المدير التنفيذي للمنتدى المصري لعلاقات العمل (منظمة عمالية حقوقية).
وشملت الحملة الأمنية أيضا اثنين من الصحفيين، وهم حسام مؤنس القيادي السابق في حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة 2014، والصحفي هشام فؤاد، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين في مصر، بالإضافة إلى متهمين آخرين تم القبض عليهم.
وقال بيان الداخلية، أن المتهمين مع الـ19 شركة الأخرى، هدفهم "إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد".
وأضافت الوزارة، أن الهدف الأخر للمعتقلين "القيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الاعلامية التحريضية خصوصًا من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل والاجتماعى والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج".
ادعاءات واتهامات ملفقة
من جانبه، كشف الحقوقي البازر بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن حقيقة الاتهامات الموجهة إلى حيث نفى ضلوع المقبوض عليهم في أي نشاط غير قانوني أو المشاركة في أي أعمال إرهابية.
وأضاف بهي، في تصريحات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن الشباب الذي تم اعتقاله كان يسعى لتأسيس تحالف سياسي يضم قوى يسارية وليبرالية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2020.
وقال بهي: "السيسي يسعي لإجهاض تحالف الأمل الذي يضم الحركة المدنية الديموقراطية وتحالف ٢٥-٣٠ البرلماني وحزب المحافظين وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، وكان مقررا الإعلان عنه خلال أيام في مؤتمر صحفي".
وأدانت الحركة المدنية الديمقراطية، حملة الاعتقالات. وأعتبرت اعتقال سياسيين لمجرد تفكيرهم في خوض الانتخابات، وتلفيق الاتهامات، جريمة جديدة في حق الحياة السياسية المصرية.
وقالت الحركة في بيانها، الذي حصلت "المونيتور" على نسخة منه عبر الايميل: "إن هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديموقراطية وكل من يسعي حاليا من تجمعات أخرى شبيهة للانخراط في الحياة السياسية، لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان وأن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافي للحقيقة".
الشركات المتهمة بالضلوع في الخلية
الداخلية في بيانها أشارت إلى ضلوع شركات في الاتهامات الخاصة بتمويل المظاهرات والفعاليات، وكشفت عن أسماء بعض هذه الشركات.
وضمت قائمة الشركات، الشركة المصرية الألمانية للصناعات الهندسية، شركة التاج الذهبي بالإسماعيلية، شركة أفاق للتنمية العمرانية، شركة أن أي دي الطبية بالإسكندرية، عيادات المدينة الطبية، شركة ركاز للاستثمار العقاري، شركة ديزاين تكس بالقليوبية، شركة مكة للتوريدات العمومية بالمنوفية، شركة المنتدي المصري، شركة توب باك بدمياط.
وبحسب الداخلية، فإن رأس مال هذه الشركات يبلغ حوالي 250 مليون جنيه مصري، كان من المقرر أن يتم استخدامه في تمويل تحركات الجماعة داخل مصر.
تفاصيل التحقيقات مع السياسيين والصحفيين
وقال أحد المحامين الحقوقيين الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين، لكنه رفض ذكر اسمه، إن التحقيقات شملت أسئلة حول علاقتهم بالشركات الـ19 المشار إليها في بيان الداخلية.
وأضاف المحامي، في تصريحات لـ"المونيتور"، إن من بين الأسئلة، أسئلة حول رأيهم في ثورة 25 يناير و30 يونيو، وموقفهم من التعديلات الدستورية لبقاء الرئيس السيسي في السلطة.
كما شملت الأسئلة أيضا رأي المتهمين في جزيرتي تيران وصنافير وهل هما جزر مصرية أم سعودية، ورأيهم في أداء السيسي. حيث أشار المحامي أن الجميع أندهش من طرح هذه الأسئلة التي لا علاقة لها بالقضية نفسها والاتهامات الموجهة للمتهمين.
قيادات بالمعارضة ترد
من جانبه، كشف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أحزاب اليسار، عن تفاصيل التحالف الذي كان مقررا له أن يخرج إلى النور لولا أن قوات الأمن اعتقلت قياداته.
وقال الزاهد لـ"المونيتور"، إن تحالف الأمل ليس كما قالت الداخلية ولكنه "يهدف لبناء ائتلاف سياسي، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية والأحزاب والمجموعات الشبابية لخوض الانتخابات البرلمانية".
وأضاف الزاهد، الذي شارك في اجتماعات التنسيق لإطلاق التحالف: "الائتلاف الجديد هو على عكس أي ادعاءات، يمثل ضمانة للشعب والدولة والأمن بقدر ما يفتح مسارات أخرى للتغيير ويصنع فرامل على توجهات سياسات تضر بمصالح الدولة والشعب وتحمله ما لا طاقة له به نتيجة منطق الصوت الواحد".
من جانبه، قال برلماني وعضو بتكتل 25-30 البرلماني، لـ" المونيتور" ولكنه رفض ذكر اسمه، إن "الأمن تواصل مع عدد من القائمين على مناقشة التحالف الجديد، وطلب منهم عدم التواصل مع الدكتور محمد البرادعي أو محاولة ضمه للتحالف أو إجراء أي مشاورات معه".
وأضاف المصدر البرلماني: "بعد ذلك، رفض القائمون على التحالف أي توصيات من الأمن، واتفقوا على التنسيق مع أي شخصية أو جهة سياسية تحمل نفس التوجهات المناهضة للنظام القمعي، وبعد ذلك بدأت عملية الاعتقالات".
